يعزف أصحاب الأراضي الاستثمارية الممنوحة من بلدية طريف عن تأجيرها كأحوش للأغنام، ما أضر بالمواطنين الممتهنين بيع الأغنام، خاصة أن أصحاب الأراضي لم يستغلوها كما أرادت لها الجهات المختصة، حيث قام بعضهم بتسويرها واستغلالها كمواقف للسيارات، كما استخدمها البعض كأماكن لتجميع السيارات الخربة كتشاليح أو سكراب، فيما أنشأ معظمهم غرفا متجاورة بهدف تأجيرها على العمالة السائبة التي وجدت في هذا السوق ملاذا آمنا لممارسة عملها في مجال تجارة الأغنام رغم محدودية خبرتهم في هذا المجال. وكانت لجنة التعديات في محافظة طريف أنذرت جميع المخالفين بضرورة إزالة الأحواش المخالفة التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، فيما أكد عدد من المواطنين أن أصحاب الأحواش يقومون باستثمارها عن طريق تأجيرها للعمالة السائبة التي تركت العمل في رعي الأغنام وامتهنت تجارتها، فيما يعاني المواطن من عدم توفر أماكن يمارس فيها تجارة بيع وشراء الأغنام، بالإضافة إلى افتقاد العمالة التي ارتفعت أجورها وندر تواجدها. وأوضح ل«عكاظ» عدد من المواطنين أنهم يضطرون لاستئجار الأحواش المخالفة رغم أنها غير مؤهلة لممارسة تجارة الأغنام، إلا أنها مصدر الرزق الوحيد، كما أن بعضهم من أصحاب الدخل المحدود فيلجأون إلى هذه المهنة لتغطية مصروفات أبنائهم، خاصة أنهم لم يستطيعوا الحصول على أراضي استثمارية لممارسة تجارة الأغنام أسوة بمن تم منحهم أراض استثمارية من قبل. يقول صدام شرقي الحازمي: «أعمل بنفسي بتربية المواشي وبيعها وهي مصدر رزقي الوحيد ولدي عائلة كبيرة، حيث أنذرتني البلدية بضرورة إزالة الحوش الذي أمارس فيه عملي، وأقتات وأبنائي من دخله، علما بأنني حاولت الحصول على أرض من البلدية، فتعللوا بعدم وجود أراض في الوقت الحالي»، لافتا إلى أن السبب يعود إلى أن أغلب المستثمرين لا يؤجرون محلاتهم للسعوديين ويفضلون تأجيرها للعمالة الأجنبية. كايد مدشر الأشجعي أكد أنه يطالب بحوش لممارسة عمله في تربية المواشي وبيعها، ورغم أن الأنظمة تعمل على سعودة جميع المهن ما أمكن، إلا أن انتشار العمالة الأجنبية السائبة في السوق وعملها في التجارة كان له أثر سلبي على أعمالنا، علما بأن معظمهم يحملون مهنة عامل تربية مواشي أو راعي، بمعنى أن يقتصر عملهم في التربية وليس التجارة، وأبدى الأشجعي اندهاشه من غياب دور لجنة السعودة عن هذا السوق. وطالب طلال ثامر وسلمان زبن بضرورة متابعة العمالة الأجنبية في سوق الأغنام بطريف لأنها تضايق السعوديين في بيع وشراء الأغنام وتعمل تحت غطاء من سعوديين ليس لهم علاقة بهذه المهنة، مشيرا إلى أن وجودهم مضر (حسب قوله) حيث إنهم يتلاعبون بأسعار الأغنام، كما أن اتجاههم إلى التجارة، كان سببا في ندرة العمال الذين يعملون في تربية الماشية، حيث ارتفع الراتب الشهري لبعضهم ليصل إلى 2500 ريال. ويفكر مناور محمد الرويلي جديا في البحث عن مهنة أخرى، لما يجده من مضايقات من لجان التعديات وبلدية طريف (على حد تعبيره)، مشيرا إلى أن البلدية منحته أرضا قبل سنتين، ثم قامت بسحبها بذريعة عدم السداد بدون إنذار مسبق، كما أنها قامت بترحيله من المكان الذي نصب فيه حوش الأغنام ويمارس فيه بيع وشراء المواشي. واقترح الرويلي أن تقوم بلدية طريف بتقسيم ساحة الحراج إلى مجموعة من الأحواش بمساحات صغيرة يتم تأجيرها على المواطنين ممارسي هذه المهنة برسوم سنوية، لافتا إلى أن معظم الأراضي القريبة من حراج الأغنام مستأجرة من عمالة أجنبية أو أنها مستغلة لأنشطة أخرى غير النشاط المخصص لها. من جهته أوضح ل«عكاظ» رئيس بلدية طريف المهندس عايد بن عياش العنزي أن الأراضي المخصصة لأي نشاط تجاري تكون محدودة، وقد قامت بلدية طريف بسحب عدد من الأراضي المخصصة كأحواش أغنام ممن لم يستثمروا هذه الأراضي ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة، ثم فتحت البلدية التقديم على أراضي الأحواش لمن يرغب إلا أن المجلس البلدي السابق أوقف سحبها ومنحهم مهلة. وأكد العنزي أن المجلس منح المواطنين مهلة أخيرة اعتبارا من 1/5 ولمدة ثلاثة أشهر، لكل من لديه أرض استثمارية وأحواش أغنام أو أعلاف أو تشليح سيارات أو معارض للسيارات بضرورة استثمارها وتسديد ما عليها من رسوم وإلا سيتم سحبها، مشيرا إلى أن بلدية طريف ستعمل على ترتيب وتنظيم سوق الأغنام بعد الانتهاء من تنظيم الأراضي الصناعية خاصة فيما يتعلق بنشاط هذه الأراضي بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يتم سحب عدد من الأراضي المخصصة كأحواش أغنام وسيستفيد منها الراغبون بالاستثمار في هذا المجال. وعن اقتراح تقسيم ساحة الحراج إلى مجموعة من الأحواش قال العنزي: «ستنظر البلدية في حلول أخرى بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر وسحب الأراضي غير المستثمرة». تشاليح وسكراب استغل بعض المواطنين أراضي البلدية كمواقف للسيارات، وأماكن لتجميع الخربة منها كتشاليح وسكراب، فيما أنشأ البعض غرفا سكنية لتأجيرها على العمالة السائبة التي وجدت في السوق ملاذا آمنا لممارسة عملها في تجارة الأغنام والأعمال أخرى.
