المواطنون يشتكون ويتهمون المستثمر.. والأمانة لا ترد

كشف مواطنون في سوق المواشي بالأحساء عن احتكار العمالة الأجنبية بيع وشراء المواشي والأعلاف والتلاعب في أسعارها، واشتكوا من قيام المستثمر بتأجير الأحواش لهذه العمالة، وإقامة محلات لإصلاح السيارات، ومستودعات للمعدات الثقيلة، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الأمانة والمستثمر.
مخالفات المستثمر
عبدالله العتيبي
وأوضح المواطن عبدالله العتيبي، أن مستثمر سوق المواشي أوكل أحد العمال السودانيين لإدارة أعماله، كاشفا أنه يرتكب الكثير من المخالفات، منها تأجير الأحواش المفتقرة للخدمات، فيما العقد المبرم مع الأمانة ينص على تأجير الأحواش بخدمات متكاملة، من الماء والكهرباء، وغرفة للراعي، وشبكات مجزئة للأغنام والإبل.
وقال إن وكيل المستثمر يعمل دون مراقبة ويؤجر للمواطنين والأجانب بشكل عشوائي وبأسعار مختلفة، مفيداً أنهم لا يقدرون على شراء الأعلاف إلا بالسعر الذي تحدده العمالة الأجنبية لأنهم هم من يشترون الأعلاف كاملة ويديرون أعمال المستثمر.
ولفت إلى أن هناك بعض الأحواش تؤجر بأسماء وهمية، وهي في الأصل لهم ويديرونها منذ فترة طويلة، موضحاً أن المستثمر لا يطبق العقد المبرم مع الأمانة، إذ أنهم يتركون الجيف من الحيوانات على الأرض بجانب الأحواش دون تنظيف ما يضر الإنسان والحيوان والبيئة.
الأمانة غائبة
محمد الدوسري
وناشد العتيبي الأمانة بمساعدتهم وأن يكون بالسوق مكتب للمتابعة وإزالة هذه الورش والمستودعات المخالفة للقوانين، وتأمين رجال أمن، وأن تكون جميع الأحواش مسورة مع وضع بوابات للدخول والخروج، لافتا إلى أن هذا الوضع يزعج الكثير من أصحاب المواشي الذين لا يأمنون على حلالهم ومالهم جراء الوضع الحالي للسوق.
وأشار إلى أن قيمة المواشي في السوق لكل صاحب حظيرة تتراوح بين عشرين – مائتي ألف ريال، مبيناً أن إدارة المسلخ تدار من قبل عمالة أجنبية، وطالب بتطبيق النظام المعمول به في الرياض وأن يكون البائع وصاحب الأحواش سعوديا وليس أجنبياً، وطالب العتيبي بتشكيل لجنة لتوزيع الأحواش للمواطنين بشكل منظم وحيادي وتطهير السوق من الأحواش الوهمية، مؤكداً أن المستثمر يحصل على عمولة قدرها 500 ريال، عند قيام البائعين بالتنازل إلى بعضهم للشبك الواحد.
قوانين الرياض
نادر العصيمي
وأوضح المواطن نادر العصيمي، أن القوانين بالعاصمة الرياض لا تسمح للأجانب بممارسة البيع والشراء واحتكار الأعلاف، إنما يقوم بعمله الخاص فقط من تنظيف ورعاية للمواشي ومتابعتها، مؤكداً أن ذلك غير معمول به في الأحساء، إذ تمارس العمالة بيع وشراء المواشي والأعلاف، محذرا من أن هذا يسبب خطراً على المواطنين والمقيمين لأنهم لا يميزون بين الحيوان السليم والمريض ويبيعون المواشي بشكل عشوائي، موضحاً أن الأحواش يجب أن تكون مرقمة ومعروفا أصحابها، وهو ما يساعد على تنظيمها.
من جهته، أفاد أحد أصحاب الأحواش محمد الدوسري، أن العمالة البنغالية تحتكر المركبات الثقيلة المحملة بالأعلاف ويبيعون بالأسعار التي يطلبونها، ويتحكمون في المزادات، مشيرا إلى كثرة العمالة السائبة والسيارات المنتهية صلاحية استمارة ملكيتها، وكثرة الإسكان المخالفة قانونياً، منوهاً أن كثيرا من العمال هاربون من كفلائهم ويقطنون بالإسكان والأحواش.
مخالفة العقود
عبدالناصر الروقي
وأضاف مقعد العتيبي، أن المستثمر يؤجر عليه الحوش بقيمة ثلاثة ريالات للمتر من دون أي خدمات، ما يعد مخالفة للعقود المبرمة. فيما أفاد عبدالناصر الروقي، أنه مستأجر منذ أكثر من سنتين، وأن وكيل المستثمر وعدهم بالخدمات بعد استئجار الحوش بشهر، إلا أنه مر عامان حتى الآن ولم يفِ بوعوده، منوهاً أنهم يشترون الماء لمواشيهم بصعوبة فائقة.
بدورها قامت «الشرق» بإرسال فاكس إلى أمانة الأحساء، وتواصلت هاتفيا مع المتحدث الرسمي للحصول على إفادة حول شكوى المستثمرين في السوق، إلا أنه بعد نحو أسبوعين ، لم نجد أي تجاوب.
عمال أجانب يحتكرون تجارة الأعلاف