رأى وزير العمل سليم جريصاتي في تصريح له أمس أن هناك تصميما جديا في إيجاد مناخ تشريعي جديد فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، لافتا إلى أن قانون الستين لم يعد قانون الساعة لاعتبارات عدة ولكن المطلوب واحد هو «القانون». وأشار جريصاتي إلى أنه لا فوضى أمنية في لبنان لاعتبارات مختلفة أهمها عدم رغبة دولية لانتقال الانهيار الأمني إلى لبنان، وكذلك عدم رغبة الفرق اللبنانية إلى نقل حالة اللا استقرار إلى لبنان. وشدد جريصاتي على أن الحكومة الحالية صامدة في موقعها لأن الحاجة إليها لم تنتف، وهي باقية إلى حين انتخاب المجلس النيابي الجديد. فيما أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب سمير الجسر أنه «لا أعتقد أن هناك عقدة في قانون الانتخابات، بل كان هناك مفاوضات مع الحزب (التقدمي الاشتراكي) ومع حزب (القوات اللبنانية) و(الكتائب) ومن المفترض أننا وصلنا إلى نقاط مشتركة حول القانون المختلط، على أساس 26 دائرة يجري الانتخاب في تسع دوائر منها على أساس النسبي». من جهته أوضح رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض أن لبنان منقسم بين فريقين فهناك من يعمل على توافق على قانون انتخابي مختلط بين النسبي والأكثري، يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكافة الفرقاء ويؤمن معيار عدم وضوح النتائج الانتخاببية سلفا، وهناك من يحاول تعطيل الانتخابات».
