استدعى المستشار عبدالعزيز شاهين، قاضي التحقيقات في (مجزرة بورسعيد الثانية) التى وقعت يوم 26 يناير الماضي، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعد مدير أمن بور سعيد لشؤون الخدمة، ومأمور سجن للاستماع إلى أقوالهم. قرار الاستدعاء، صدر عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية الذي أعطى فيه للمواطنين المصريين الحق في ضبط المخربين والمجرمين وتسليمهم إلى أجهزة الشرطة في خطوة وصفها بأنها محاولة لإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري، فيما تسبب حديث الوزير في إثارة عاصفة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، التي اعتبرها البعض بداية الحرب الأهلية في مصر. من ناحية أخرى، تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط كورنيش النيل، وألقى المتظاهرون قنابل المولوتوف والحجارة على الشرطة، التي ردت بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وسادت حالة من الكر والفر بين الجانبين. إلى ذلك، أعلنت 15 حركة وحزبا إسلاميا تأجيل مليونية «لا للتطبيع مع إيران» التي كان من المقرر عقدها الجمعة المقبل، بميدان التحرير إلى أجل غير مسمى، بسبب ما سموه «رأفة بالدكتور مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وخوفا من استغلال البعض للتجمعات والقيام بأعمال تخربية». فيما شهدت جلسة مجلس الشورى المصري هجوما عنيفا ضد وزير السياحة من قبل النائب عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بعد سفره إلى إيران، وأكد بدران خلال بيان عاجل قدمه أمس أن وزير السياحة ليس له الحق فى القيام بزيارة تؤثر على الاستراتيجيات، خاصة أنها حكومة تسيير أعمال لأنها غير منتخبة من البرلمان.
