نجاح لجان السعودة مرهون بالتصدي ل«السائبة» وتوفير البدائل

قال اقتصاديون إن نجاح لجان السعودة بإمارات المناطق يرتبط بالتصدي للعمالة السائبة وحرفية اللجان في كشف تلاعب المؤسسات في بيانات السعودة وكذلك توفير البديل المناسب لمن سيتم ترحيلهم من المخالفين.
وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن التحرك الحكومي الجديد بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل لتصحيح واقع سوق العمل ينبغي دعمه على كافة المستويات من أجل توفير فرص توظيف للسعوديين، لكنه شدد على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، حيث كانت هذه اللجان قائمة قبل عدة سنوات ولم تحقق الأهداف المنشودة منها. وأشار إلى أن سوق العمل في العامين الأخيرين شهد متغيرات عديدة؛ أبرزها وضوح الرؤية إلى حد بعيد بشأن المهن القائمة والمهن التي لا يستطيع السعوديون شغلها. وقال «لدينا أكثر من ثلاثة ملايين وافد في قطاع المقاولات والمهن المختلفة وهؤلاء لا يمكن التخلص منهم بصورة فجائية، كما أن لدينا ما لا يقل عن مليوني عامل في قطاع التجزئة ويمكن بقليل من التأهيل توظيف نسبة كبيرة من السعوديين بدلا منهم لو صدقت النوايا. أما النسبة الباقية فيتوزعون على مختلف المهن وأغلبهم أصحاب شهادات متوسطة وعليا، وهؤلاء أيضا يمكن استبدال نسبة منهم بعد إكساب الخريجين السعوديين الخبرات اللازمة.
ورأى ضرورة تعزيز بيئة العمل لاستقطاب السعوديين من خلال الراتب المناسب والإجازة الأسبوعية وساعات الدوام اليومي. وقال إن إحصاءات وزارة العمل أشارت -في المقابل- إلى وجود مليوني عاطل ينبغى العمل على توظيفهم، معتبرا المسؤولية لا تقع على هذه الوزارة فقط إنما مختلف القطاعات الأخرى. وانتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ارتفاع عدد الوافدين فى القطاع الحكومي حاليا إلى أكثر من 100 ألف وافد بعضهم أصحاب خبرات متواضعة ولكن باتوا موضع ثقة مذكرا بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي باعتبار كل وظيفة مشغولة بوافد شاغرة لحين توفر السعودي البديل. وشدد على أن نجاح لجان السعودة يرتبط بالقضاء على العمالة السائبة في الشوارع والتصدي لهوامير بيع التأشيرات تحت مسمى فيزة حرة بأسعار تصل إلى 15 الف ريال لمخاطر ذلك التوجه على البعدين الاقتصادي والاجتماعي والأمني معا.. ورأى ضرورة أن تتمتع اللجان بالحرفية والمهنية في كشف التحايل في عمليات التوطين، لافتا في هذا السياق إلى زيادة حالات التسرب الوظيفي من القطاع الخاص وضرورة مواجهته. وأبدى أسفه الشديد لأن المستفيد الأكبر من دعم صندوق الموارد البشرية كان أصحاب العمل وليس الشباب الذين تم توظيفهم لفترات قصيرة من أجل تصحيح نسب التوطين فقط. أما سامر العلي فأشار إلى أن التحرك في معالجة قضية العمالة ينبغي أن يقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف حتى لا يؤدي حدوث انخفاض مفاجئ في أعداد العمالة المهنية والفنية إلى ارتفاع الأسعار وتكلفة المباني والمنتجات المختلفة. ورأى أن الاقتصاد السعودي يعيش حاليا طفرة كبيرة بفضل المشاريع المختلفة ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، لافتا في ذلك السياق إلى ارتفاع عدد تأشيرات الاستقدام العام قبل الماضي إلى 2.1 مليون تأشيرة، وتأكيد وزير العمل على صعوبة إيقاف الاستقدام.