البطالة والعمالة الوافدة!

يقول تقرير نشرته (الرياض) مؤخراً دق مختصون اقتصاديون ناقوس الخطر مع ارتفاع نسب البطالة في الوقت الذي ما زالت وزارة العمل تفتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الأجنبية، حيث بلغ عدد التأشيرات التي وافقت عليها وزارة العمل خلال عام واحد فقط 1.1 مليون تأشيرة مقابل توظيف 83.6 ألف سعودي وهو ما اعتبره مراقبون في حديثهم ل"الرياض" إجهاضاً لجهود السعودة والتوظيف.
وتباينت آراء المختصين حول برنامج نطاقات ومدى قدرته على استدامة الوظائف التي يفرضها على القطاع الخاص وإيجاد حلول لمشكلات قائمة تتعلق باستشراء التستر في كثير من الاستثمارات، إضافة إلى وجود كثير من العمالة السائبة التي لا تعمل فعلياً عند كفلائها ما يستدعي إجراءات صارمة فيما يتعلق بمخالفات العمالة.
وقال المستشار الاقتصادي عبدالله الرشود إن الإحصائيات التي تصدر من الجهات الرسمية تبين أن معدلات البطالة ما زالت في ارتفاع حتى الآن وعدد العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة في زيادة ملحوظة، ففي الماضي القريب كانت نسبة الوافدين للبلاد تمثل 27% من مجموع السكان والآن قفزت إلى 33% من إجمالي عدد السكان.
وبين أن إحصائيات سوق العمل المحلي تشير إلى أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13عاملاً أجنبياً ما يتطلب ضبط استقدام العمالة وضبط أسواق التجزئة المحلية التي تعتبر أكبر موظف للعمالة الأجنبية، من خلال اتخاذ سياسات حازمة عبر تحديد ساعات العمل وعدم فتح الكثير من النشاطات الاقتصادية لساعات متأخرة من الليل دون حاجة فعلية.
بالفعل عندما نشاهد الأعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة خاصة في سوق التجزئة تجعلنا في حيرة من أسباب ترك الفرصة لهؤلاء ليمارسوا تلك الأعمال ذات الدخل العالي دون جهد ورأس مال كبير بالإضافة إلى عدم منح الشباب السعودي فرصة الدخول لكثرة أعداد الوافدين ومضايقته حتى يبتعد عن هذا العمل، لترك الفرصة لهم يعملون ما يشاؤون، إذا لم تصدر فيها أنظمة صارمة تحد من ممارسة العمالة الوافدة لتلك المهن ومعاقبة ممتهنيها لن يأخذ الشباب فرصتهم، أضف إلى ذلك أنهم يدعمون بعضهم البعض في نفس المهنة حتى لا يدخل أحد ويقترب من نفس تخصصهم كل تلك مدعاة لعدم إيجاد فرص وظيفية للشباب.