لجنة المساهمات المتعثرة تشرف على 384مساهمة عقارية

أعلنت لجنة المساهمات التابعة لوزارة التجارة عن وجود 384 مساهمة تصنف بأنها متعثرة على مستوى المملكة. ووضعت اللجنة خمسة تصنيفات لهذه المساهمات، وفقا لبعض المعايير المعلنة من قبل اللجنة، وهذه التصنيفات هي: مساهمات تمت تصفيتها ويبلغ عددها 68مساهمة، مساهمات محالة للمصفي ويبلغ عددها 7مساهمات، مساهمات متابعة من قبل اللجنة ويبلغ عددها 188مساهمة، مساهمات خارج الاختصاص ويبلغ عددها 60مساهمة، مساهمات بلاعناوين ومجهولة ويبلغ عددها 61مساهمة.
وأطلقت اللجنة مؤخرا حملة إعلامية للبحث عن أي تفاصيل أو معلومات عن المساهمات التي صنفت بأنها غير معروفة العناوين.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد أوكل لها كل الملفات التي كانت موجودة لدى ماكان يعرف باسم لجان المساهمات العقارية المتعثرة التي كانت موجودة في إمارات المناطق، وتشكلت اللجنة عام 1426ه، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل ، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين ، وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي :
النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 22/8/1426ه .
تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين، وحقوقهم المالية، والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين . إسناد أي مساهمة لمصف قانوني إذا رأت اللجنة مسوغا لذلك ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة .
تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة .
إعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها ، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى .
إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين، وتصفية هذه المساهمات.
وصدر قرار من مجلس الوزراء في أواخر شهر رمضان 1432، يقضي بمنح اللجنة مزيدا من الصلاحيات، ويدعو كافة الجهات ذات العلاقة بالتعاون التام معها، وسارعت اللجنة بعد القرار بسرعة إنجاز الكثير من الملفات التي كانت معلقة.
ومازال عشرات الآلاف من المساهمين والمساهمات ينتظرون بفارغ الصبر صرف مستحقاتهم المالية.