تمكنت وزارة التجارة من تصفية 70 مساهمة عقارية متعثرة بشكل نهائي بين ملاك المساهمات والمساهمين بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال، فيما ألقت القبض على شخصين لعدم تجاوبهما. وأوضحت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن عدد المساهمات العقارية التي نظرتها لجنة المساهمات التابعة للوزارة بلغت 350 مساهمة منها (44) مساهمة مرخّصة، و(278) مساهمة غير مرخصة وتم إسناد (50) مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها فيما بعد كما بلغ عدد المساهمات التي تعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، كما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة (38) مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص. وأشارت المصادر أن عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة (60) مساهمة، كما أصدرت اللجنة قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو (102) قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد (22) صاحب مساهمة، وتم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناء على طلب من اللجنة. واطلعت اللجنة على كافة الأوراق المتعلقة بالمساهمات ودرست جميع الاستفسارات من الجهات الحكومية ومن أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص. مؤكدًا أنها باشرت عملها وفق الآليات المتبعة قانونًا واتخذت العديد من الإجراءات وفقا لنصوص النظام ومن بينها في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة. وأبانت المصادر أن اللجنة عقدت ما يزيد عن (49) اجتماعًا، وأصدرت أكثر من (300) قرار، وأرسلت ما يزيد عن (900) خطاب، مشيرة إلى أن الاجتماعات كانت دورية ومنتظمة مع ملاك وأصحاب المساهمات وكذلك المصفين وأصحاب المساهمات ووضع الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة وما تم التوصل إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لافتا أن اللجنة قامت بوضع الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المصفين القانونيين أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المناط بها المصفى. ويرى خبراء اقتصاديون أن الحلّ الأمثل لإنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة هو طرحها وتصفيتها في أسرع وقت ممكن وإرجاع أموال المساهمين. وأوضح الخبير الاقتصادي فضل بو العنين أن موضوع المساهمات العقارية المتعثرة استهلك وقتا طويلا، ويجب حله في أسرع وقت عبر طرح وتصفية تلك المساهمات التي مضى عليها أكثر من 28 عامًا، مشيرًا إلى أن البنوك التي تعتبر من أكثر القطاعات تعقيدا تتم تصفيتها خلال عامين، وأن ما يحدث في المساهمات العقارية لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك، داعيًا إلى التصفية الفورية لتلك المساهمات ورد الحقوق إلى أصحابها ، وعدم الانتظار والأخذ والرد من قبل الجهات ذات العلاقة. وأشار محمد الصالح أحد المستثمرين العقاريين إلى أنه يجب طرح الأراضي المجمدة في المساهمات العقارية ، الأمر الذي يحدث التوازن في سوق الأراضي من خلال طرح المزيد من الأراضي والتي كانت عبارة عن مساهمات عقارية متعثرة في الوقت الذي قد يكون لطرح هذه المساهمات العقارية تأثير على الأسعار من خلال خفض ارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق العقارية خلال الفترة الحالية وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
