اعتمد وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، ويبدأ العمل به في الفصل الدراسي الحالي بمدارس تطوير المنضوية تحت برنامج تطوير المدارس، وفي تسع مدارس أخرى في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم، على أن يعمم على جميع المدارس في المناطق والمحافظات العام الدراسي المقبل 14341435ه بعد دراسة مخرجاته. وأوضح نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن هذا الدليل جاء نتيجة دراسة لواقع الممارسات الإدارية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، أشارت إلى ضرورة تطوير أدلة إدارية توضح الارتباطات وآليات وإجراءات العمل، وأن تكون قابلة للتطبيق وخاضعة للحوكمة، مضيفاً أن التطبيق المرحلي للدليل سيعطي فرصة للتعديل والإضافة والتحسين وفق المقتضيات التي ستخرج به دراسة عينة التطبيق. وبين الدكتور حمد آل الشيخ أن جملة من البرامج التطويرية سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تستهدف العمل على رفع مستوى الأداء العام في الميدان التربوي، وتحقق قياس الأداء وحوكمة المخرجات، مؤكداً أن الاختبارات الوطنية الموحدة التي سيخضع لها الطلاب في المراحل الدراسية كافة من شأنها وضع التصور العام لنواحي الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين التي سيتم الإفادة منها. وحول الاختبارات الوطنية لطلاب المراحل الدراسية قال: إن المراحل الدراسية المستهدفة بالاختبارات هي الصف الرابع والصف السادس والصف الثالث متوسط، إضافة للاختبارات التحصيلية والقدرات في الصف الثالث الثانوي، وكلها ستسهم في قياس مستوى الطلاب وحوكمة الأداء العام في مدارس التعليم العام في مراحل مفصلية. يشار إلى أن الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة يحدد المهام والعمليات والارتباطات التنظيمية في المدرسة لتمكين القيادة المدرسية ومنسوبيها من الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وأداء الأعمال وتنظيم الاجراءات بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وتمثل الأدلة خارطة طريق لمنسوبي المدرسة للجودة والتميز، وتتمثل مبررات بناء الأدلة في احتياج المدارس لإجراءات تنظيمية حديثة لتنظيم عمل منسوبيها، ووجود علاقة قوية بين ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس وبين تميز المدارس على المستوى المحلي والإقليمي.
