أكد رئيس بلدية محافظة (بني حسن) علي محمد سعيد الغامدي ل«عكاظ» أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول وجود فساد مالي في البلدية في مشروع الحواجز الخرسانية لطريق مراوه والحجران وقرية رباع وحي الشفاء، لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الشيك الذي يمثل مستحقات المقاول المنفذ لم يصرف حتى الأحد 7\4، وهو بقيمة مليون و320 ريالا. وأضاف كما أن ما قيل عن أن المشروع المذكور لم ينشأ أصلا على أرض الواقع حتى تاريخ 2\4\1434ه، أمر غير صحيح وذلك لوجود لجنة مكونة من إمارة الباحة وأمانة الباحة والمباحث الإدارية قامت بجولة على مواقع المشروع يوم 24\3 ربيع الأول، وأثبتت وجود أعمال التوريد والتركيب في بعض المواقع من قبل المقاول وليس كما أشير من بعض الصحف إلى عدم وجود شيء من ذلك. وأوضح أن المقاول تأخر نتيجة رفض البلدية ل300 حاجز خرساني استوردها من الرياض بحمولة ما يقارب 13 تريلا، لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرا إلى تحرير المحضر اللازم بذلك في تاريخ 19\1\1434ه. وأضاف أن المهلة التي منحت للمقاول كانت من منطلق الحرص على خدمة المواقع الخطرة المستهدفة التي تمثل وما زالت خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق، داعيا من يريد الاطلاع والوقوف على طبيعة هذه المواقع إلى زيارتها والتأكد بنفسه. وحول ما نشر عن قيام البلدية باستنفار الكادر الآلي والبشري في مواقع المشروع لجلب الحواجز الخرسانية وتوزيعها ونشر أكثر من 50 عاملا لإنجاز هذه المهمة، قال إن ذلك غير صحيح لأن البلدية ليست لها علاقة بهذه الأعمال، فهي من اختصاص المقاول لأن المشروع هو تأمين وتوريد وتركيب، مضيفا «كنا نتوقع من ما أثير أن يكون مبنيا على حقائق واقعية من مصادرها احتراما للقراء».وأكد أن الصرف للمقاول لن يتم الإ بعد التأكد مما تم توريده وتركيبه على الطبيعة، مع فرض غرامة التأخير على ذلك حسب النظام، مضيفا أن هذه المشاريع يعلن عنها عبر وسائل الإعلام المحلية وتخضع لإجراءات الترسية حسب المتبع نظاما.