العنف ينتهي بصدور نظام «حماية الطفل»

دعا عدد من الحقوقيين إلى الإسراع في إصدار «نظام حماية الطفل»، الذي أقره مجلس الشورى برقم 145/74 في 13/2/1432ه، لحماية الأطفال من العنف الجسدي واللفظي، مؤكدين أن تأخر صدور هذا النظام يتيح مزيد من حالات العنف.
وأوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن صدور نظامي الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفولة واللوائح التنفيذية لهما سيساهمان في توحيد آليات التعامل بشكل محدد مع وقائع حالات العنف، مشيرا إلى أن هيئة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية ودور الإيواء تتعامل مع حالات العنف الأسري وفق مقتضيات وظروف كل حالة.
أما المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي فقال: «نأمل أن يكون مشدد في عقوباته كما هو الحال في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي صدر بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم». وأضاف «ظاهرة تعنيف الأطفال، وإن كانت تعتبر مسألة شخصية وشأن داخلي في فترات مضت إلا أنها أصبحت شأنا محليا واجتماعيا، بعد ظهور عدة حالات في مجتمعنا نتج عنها إزهاق أرواح بريئة لأطفال صغار أبرياء، فأصبح الأمر يشكل خطرا على المجتمع بأسره، فهو يصيب الخلية الأولى في المجتمع بالخلل ألا وهي الأسرة»، وزاد «تعنيف الأطفال والعنف ضدهم أشد أنواع الاعتداء خاصة إن كان من الوالدين وهم أقرب الناس للطفل، لذلك يجب أن يكون تعاطي جهة التحقيق مع المتهمين على قدر الجرم المرتكب ضد الطفل».
من جهته، انتقد مدير وحدة الحماية الاجتماعية في جدة صالح سرحان الغامدي بطء الإجراءات المتخذة في حالات العنف الأسري بشكل عام، وقال: «حالات العنف تجاه الأطفال تسجل أرقاما مخيفة مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والجهات التربوية والإعلامية وأئمة المساجد العمل على توعية الأسر وحثها على حماية الأطفال، مطالبا بإعداد خطط عمل وبرامج لحماية النشء من العنف الأسري».
أما المدعي العام السابق المحامي سعد مسفر المالكي قال إن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من تتولى تحريك الدعوى في الحق العام والخاص، وفي حالة طلب المدعي العام بقتل الجاني تعزيرا فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة من خلال لجنة ثلاثية، أما إذا ما طالب دون القصاص فإن المحكمة الجزائية هي من تفصل في القضية، وكل ذلك عائد لمجريات التحقيق والأدلة والقرائن والشواهد.
من جهتها، شددت القانونية فريال كنج على ضرورة إيقاع أقصى عقوبة على الأب الجاني متى ما ثبت تورطه، مع أهمية تغليظ العقوبة كون الأب مؤتما على أطفاله، وطالبت كنج التسريع بإصدار نظام للحماية من الإيذاء والعنف والذي يحمي الأطفال والنساء من تعرضهم للعنف الأسري ويردع كل من يمارس هذه السلوكيات، وقالت: «تأخر صدور هذا النظام يتيح مزيدا من حالات العنف».