«التجارة» تتقصى أوضاع المعارض وإمارات المناطق تشدد الرقابة

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة توجيهات بتقصي آليات عمل شركات المعارض الموجودة في المملكة لحصر الشركات النظامية، تمهيدا لوضع ضوابط أكثر صرامة تتيح القدرة على التعامل مع الشركات الوهمية بالطرق النظامية.
جاء ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه إمارات المناطق على الجهات المعنية بضرورة عدم منح تراخيص لإقامة المعارض والمهرجانات إلا من خلال وزارة التجارة والصناعة، بعد أن تمت ملاحظة ازدياد الشكاوى، وأن غالبية الأسواق الخيرية تقام بواسطة شركات أو مؤسسات تتحصل على النصيب الأكبر من دخل المعارض إلى جانب عرض سلع مغشوشة ومقلدة، مشددة في الوقت ذاته على إيقاف أي مهرجان أو فعالية تدخل في إطار تنظيمات المعارض ما لم تأخذ موافقة صريحة من وزارة التجارة والصناعة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية حسين الفراج أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ تنفيذ إجراءات (تقصي) عن أداء شركات ومؤسسات المعارض بالتعاون مع اللجنة، وبتوجيه من الوزير بناء على توجيه بهذ الخصوص قدمته وكالة الوزارة للتجارة الخارجية، موضحا أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفعت اللجنة الوطنية مجموعة توصيات إلى الوزير تتضمن آليات وترتيبات لضبط وتنظيم قطاع المعارض في المملكة بعد ملاحظتها وجود متلاعبين بالتأشيرات، وتراخيص إقامة البازارات والمهرجانات والأسواق الخيرية، وسيشمل هذا الإجراء العاملين في مجال المعارض والبازارات والمهرجانات تمهيدا لوضع ضوابط جديدة أكثر قوة وصرامة، وبعد الانتهاء من هذا التقصي سيكون هناك تصنيف وتنظيم في قدرة شركات ومؤسسات قطاع المعارض قد يؤدي إلى خروج حوالى 70 في المئة من الذين ينظمون بطرق مخالفة المعارض والأسواق الخيرية والبازارات، أو قد تتاح لهم الفرصة للعمل ولكن بعد تصحيح أوضاعهم.
وأضاف: وزارة التجارة خاطبت الجهات المعنية والمسؤولة في كافة مناطق المملكة تطلب منهم عدم منح أي تراخيص بإقامة المعارض أو الأسواق الخيرية إلا من خلال الوزارة، وقد حدثت بعض الخروقات في السابق لكننا نأمل عدم تكرارها مع التنظيم الجديد حتى تتمكن الوزارة من تأدية واجبها على أكمل وجه أما دور البلديات في هذا المجال فهو متابعة صلاحية وسلامة المواد الغذائية، والسلع المعروضة في المعارض الاستهلاكية والمهرجانات. وزاد: سيتم تفعيل دور الغرف في مراقبة التراخيص للمعارض، وحماية القطاع من المخالفين للأنظمة، وهناك آلية جديدة للضبط وافق عليها وزير التجارة والصناعة، وتتضمن أن تدار هذه الفعاليات من قبل سعوديين، ويتم توطين الوظائف فيها باستثناء الوظائف التي أتاح النظام أن يشغلها مؤهلون من غير السعوديين . وسيكون هناك عقد موحد يلزم الشركة الأجنبية المنظمة لأي معرض ومؤتمر في المملكة بشروط تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالمعرض أو المؤتمر، وفي الوقت ذاته تمنع خروج الأموال.