تنسيق بين وزارتي الخارجية والتجارة لإعادة هيكلة قطاع المعارض

كشف حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض إن هناك جهودا لوزارة الخارجبة حازمه وواضحة ستقود إلى تنظيم وضبط المعارض والمؤتمرات بالمملكة بعد تنامي عدد المنشآت العاملة فيه وما رصدته الوزارة واللجنة من تجاوزات نظامية واستخدام مخالف لتراخيص إقامة المعارض من بعض الشركات والمؤسسات وعدم رضاها عن التعاطي مع ما يتبع هذه التراخيص من تسهيلات ومنها التأشيرات إضافة إلى تردي أساليب ونوعيات العروض والسلع المقدمة في الكثير من المعارض التي تقيمها أو تشرف عليها هذه الشركات والمؤسسات.
ينتظر أن يشهد قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة نقله نوعية من خلال ترتيبات وتنظيمات جادة وواسعة تشرف عليها حاليا وزارة التجارة والصناعة ممثله بوكالة الوزارة للتجارة الخارجية وتشارك فيها اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية استنادا إلى تخصصها ومسؤولياتها وفق نظام ولائحة اللجان الوطنية التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية .
وقال الفراج: إن وزير التجارة والصناعة قد أيد مشكورا مجموعة من التوصيات والمقترحات التي رفعتها اللجنة لوزير التجارة والهادفة إلى مزيد من الضبط والتنظيم والتطوير لأداء قطاع المعارض وشركاته ومؤسساته بما يتناسب مع أهمية وحجم إسهامه الكبير في خدمة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمية العلاقات والتبادلات التجارية والتقنية والخدمية المحلية والدولية . . وقد صدرت موافقة معاليه على رغبة وكالة الوزارة للتجارة الخارجية المسئولة عن هذا القطاع وتراخيصه ومراقبة أدائه بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة بإعادة تصنيف وتأهيل الشركات والمؤسسات المرخصة لمزاولة هذا النشاط والتعرف على مصادر وأسباب القصور وعدم الكفاءة أو المخالفات من بعضها للأنظمة واللوائح المعتمدة والاستخدام غير المناسب للتسهيلات المقدمة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى بقطاع المعارض .
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض أن الوزارة قد باشرت بالفعل في تنفيذ توجيهات الوزير بهذا الخصوص وفق آلية تم إقرارها مؤخرا وسيتم تنفيذها من خلال التعاقد مع استشاري متخصص ومؤهل سيعمل على مسح ميداني وتقييم عملي للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات بجميع أنحاء المملكة والتعرف على إمكانياتها الحقيقية والصحيحة ومؤهلات كوادرها ومستوى أدائها الذي على ضوئه سيتم التعامل معها مستقبلا في منحها التراخيص والموافقات على استمرارها في العمل أو منعها من ممارسة هذا النشاط إذا كانت لا تفي بالشروط والضوابط النظامية.