الشركة تماطل وشكونا للحقوق المدنية بعد الاستئناف

رغم صدور قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بإعادتهم وصرف مستحقاتهم، أبدى الموظفون المفصولون بشركة الغاز بعسير معاناتهم من جراء عدم تنفيذ القرار الصادر لهم بالعودة، وصرف مستحقاتهم حيث رفضت الشركة تنفيذ قرار الهيئة، ومماطلتها في تنفيذ قرار إعادتهم إلى أعمالهم في مقر الشركة بخميس مشيط.
ورغم أنهم راجعوا مكتب العمل بعسير ولم يجدوا أي استئناف للحكم من قبل محامي الشركة في عسير موقع رفع القضية رغم أنه مضى على القرار أكثر من شهر ونصف تقريبا، أفادوهم أنهم بعثوا بخطاب استفسار للجنة العليا بجدة للتأكد من صحة ادعاء الشركة بقولها أن استأنفت الحكم في الهيئة العليا بالرياض، بعد إشعار دائرة الحقوق المدنية بخميس مشيط باستئناف الشركة للحكم.
وكان قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة عسير صدر قبل شهر ونصف، بإعادة 6 موظفين سعوديين من منسوبي شركة الغاز الأهلية بمحافظة خميس مشيط، ممن تم إيقافهم عن العمل وفصلهم من قبل الشركة قبل قرابة الثلاثة أشهر، بعد سحب بطاقاتهم ومنعهم من دخول الشركة وممارسة أعمالهم.
واحتجت الشركة في قرار فصلهم على مخالفتهم لنظام العمل بمخالفات جسيمة. ورفضهم لفتح ملف تحقيق معهم، وهذا ما نفاه المفصولون، قائلين خرجوا من مواقع أعمالهم من أجل المحافظة على سلامة المنشأة على حياتهم، لتهالك خطوط الإنتاج ما يتسبب في كارثة قد تحصل من رداءة التوصيلات وغير الصالحة للعمل والمحافظة، على حياتنا بعد عدة مطالبات قوبلت بالرفض والتسويف وتم إبلاغ الجهات الأمنية في حينه. أما بشأن التحقيق معنا فكان من لجنة من نفس الشركة، وبذلك تصبح الشركة هي الحكم والجلاد، وهذا ما استندت عليه الشركة في فصلنا التعسفي، ما جعلنا نطلب لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث.
وصدر قرار الهيئة الابتدائية بعسير بإلزام الشركة بإعادة الموظفين المفصولين الستة وهم: عبدالله سلطان عبدالله آل قريش، سلمان محمد امان هاشم، عامر محمد عامر الشهراني، فهد صالح العمري، سعد علي سعيد العلياني، سعيد سعد مبارك الشهراني إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم من تاريخ فصلهم. وكذلك من تم إيقافهم عن العمل وذلك حتى عودتهم لعملهم واعتبار خدمتهم متصلة من تاريخ فصلهم، أما فيما يخص مطالبة الموظفين بتشكيل لجنة للوقوف على مصنع الشركة المتهالك من ناحية التوصيلات في خطوط التوزيع والأجهزة، فإن الدائرة صرفت النظر عن الطلب لعدم الاختصاص.
ومنذ تاريخ صدور القرار منذ أكثر من شهر ونصف الشهر لم يتم تنفيذ القرار أو إشعارهم رسميا بستئناف القرار في عسير موقع رفع القضية وموقع عمل الموظفين والذي مفترض لان يكون الاستئناف فيه.
وأضاف العمال أنهم لازالوا يعانون الآمرين بين الحقوق المدنية في تنفيذ القرار وبين مكتب العمل بعسير، والذي تمت إحالة القضية إليه مرة أخرى ودخلنا في دوامة جديدة من الإجراءات، دون أن نعرف من أين الخلل والتلاعب في أنظمة وزارة العمل.
وقال مصدر في مكتب العمل بعسير إن قضية المفصولين وصلت إليه فعلا، عن طريق الحقوق المدنية، كونها جهة تنفيذية لتنفيذ قرار إعادة المفصولين إلى الشركة بعد أن مضت أكثر من ثلاثين يوما عن عدم الاستئناف، حسب شكوى العاملين الحاصلين على قرار حكم الإعادة والتي حسب قول الشركة وردها على تنفيذ القرار بأنها استأنفت القرار، وهذا الأمر جار التحقق من صحته، إذا صدر حكم وقرار جديد من الهيئة العليا فهو يكون نهائيا وملزما حسب ما يرد فيه وغير قابل للاستئناف مرة أخرى، وهذا في حالة أن الشركة فعلا استأنفت الحكم.