«العمل» تلزم شركة بإعادة 6 موظفين واعتبار خدمتهم متصلة

أمرت بصرف مستحقاتهم من تاريخ الفصل

أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة عسير أمس الأول، حكما بإعادة ستة موظفين سعوديين من منسوبي شركة الغاز الأهلية بمحافظة خميس مشيط، تم إيقافهم وفصلهم عن العمل قبل نحو ثلاثة أشهر بعد سحب بطاقاتهم التعريفية ومنعهم من دخول الشركة، فيما اعترضت الشركة على الحكم باعتبار أن المفصولين امتنعوا عن العمل ورفضهم فتح ملف التحقيق وهو ما نفاه المفصولون جملة وتفصلا..
وقالوا أمام المحكمة «غادرنا مواقع العمل من أجل المحافظة على سلامتنا نتيجة تهالك خطوط الإنتاج، وخوفا من حدوث انفجار أو كارثة، خاصة بعدما قوبلت مطالباتنا بالرفض والتسويف، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في حينه»، وأضافوا «بالنسبة للتحقيق فإن اللجنة التي حققت معنا كانت مشكلة من نفس الشركة وأصبحت هي القاضي والجلاد في نفس الوقت، مما جعلنا نرفض المثول ونطلب لجنة محايدة لإجراء التحقيق»، وختموا بالقول «استندت الشركة على هذه المادة في فصلنا التعسفي».
وبعد الاستماع إلى أقوال الشركة والموظفين وبعد النظر إلى ملف القضية والمستندات والوثائق لكل الجانبين، أصدرت الهيئة الابتدائية بعسير حكما يقضي بإلزام الشركة بإعادة الموظفين المفصولين الستة وصرف مستحقاتهم من تاريخ الصرف واعتبار خدمتهم متصلة.
وكانت «عكاظ» نشرت في وقت سابق مطالب الموظفين المفصولين، تحت عنوان «موظفون مفصولون يقاضون شركة غاز خميس مشيط»، وذلك بعد منعهم من دخول مقر عملهم، على خلفية الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها إلى مكتب العمل، وطلبوا لجانا تفتيشية لزيارة المصنع والوقوف على وضع الموظفين السعوديين فيه والذي وصفوه بالمزري.
وكانت الشركة فصلت 10 موظفين من مجموع الموظفين المفصولين تم إعادة ستة، بحسب القرار الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه مع إلزام جهة العمل بإعادة البقية.