في مضارب حاتم..50 عاماً وأقدام التطوير مكسورة

وأنت تسير في شوارع حائل تلمح بأم عينك العشوائية تضرب أطنابها، ما يعني وفقا لأقوال الأهالي أن بند التطوير ما زال بعيدا خاصة في الأحياء الجنوبية والتي انتقل إليها سوء التخطيط بسبب غياب الجهات المعنية في مراقبة الأحياء وطرق البناء وتحديد الشوارع ومعرفة المقاسات العامة ووضع التصور المستقبلي للمدينة خلال السنوات المقبلة.
وأجمع عدد من الأهالي أن المدينة تعيش في فخ الشوارع الضيقة منذ 50 عاما، وأن الزحام تبدأ بوادره في كل صباح، خاصة في طريق الملك عبدالعزيز وهو الذي يمثل الشريان الرئيس الذي يفصل المدينة إلى قسمين. وفيما اعترف التجار بالجشع وأن المخططات تخصهم ولهم أن يفعلوا ما أوضح الأهالي أن المخالفات ناتجة من تلاعب تجار العقار، فضلا أن الطفرة العقارية السابقة ساهمت في أن تبقى المنطقة المركزية كما هي منذ سنوات طويلة. وفي هذا السياق دعا فهد الشمري الجهات المعنية إلى سرعة تعديل أوضاع تلك المخططات قبل أن يمتد النطاق العمراني ليصل إلى تلك المخططات حينها ستعاني المدينة من الازدحام وسوء توزيع الخدمات، مستغربا صمت أمانة المنطقة تجاه ما يحدث خاصة أن أهالي حائل لم يلبثوا أن طالبوا بتحسين وضع منطقة وسط البلد الضيقة جدا ليفاجأوا أن المخططات الخاصة مثل مخطط «النقرة»، امتدت إليها يد سوء التنفيذ.
من جانبه قال سعد إبراهيم الجنيدي: يبدو أن مشكلة ضيق الشوارع التي عانتها مدينة حائل وبالتحديد في الأحياء الشعبية القديمة مثل العزيزية، البادية، الدويخلة وغيرها، لم تجد الحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار تلك الأخطاء، فالطرق تعد من أهم البنى التحتية بل إنها حجر الأساس في المنظومة التطويرية. وأضاف بقوله «في أحياء الشمال وضعت المخططات الجديدة وسط الأودية والشعاب التي كانت فيما سبق مجاري للسيول التي تدعم المزارع في حائل، ولكن التطور العمراني قفز بحائل نحو التوسع الكبير في كل اتجاهات المدينة». وقال عبدالله الضبعان «مخطط المملكة تم حجبه عن الطرق الرئيسة وتخطيطه بشكل عشوائي رغم أنه المدخل الرئيس للحي والذي يأتي من الحزام الشرقي للمدينة ومن وسط وادي حائل الكبير (الاديرع)، فعندما تدخل الحي فإن عليك ربط حزام الأمان لأن النزول من الشارع الرئيس يحتاج لدقة عالية، نظرا لسيناريو العلو والانخفاض ناهيك عن ضيق الشوارع ووضع المرافق الحكومية المستقبلية في مواقع الخطر والشوارع الرئيسة».
وتابع، إن أصحاب المخططات والمكاتب العقارية يبحثون عن الربح وتوزع الأحلام على الشباب المتحمس للبناء. ويقول خالد المطلق «في الحقيقة إن جشع تجار العقار هو سبب ضيق الشوارع بحجة أن الأرض أرضهم، وللحد من هذه العشوائية لا بد من إيقاف عمليات الفسح وعدم تخطيط الموقع إلا بعد تطبيق المشاهدة الميدانية من قبل المهندسين ومعرفة حجم الطرق الداخلية والميادين والحدائق».
من جهته، وصف ناصر الشمري وضع المخططات الواقعة جنوبي حائل بالسيئ مبديا استغرابه الشديد من حالة الجشع التي انتابت أصحاب تلك المخططات الذين فضلوا مصالحهم الشخصية والطمع في الثراء الفاحش على مصلحة مدينتهم التي تتطلع إلى نهضة عمرانية كبيرة وذلك من خلال تصميم تلك المخططات بطريقة تنم عن جشع كبير، فالشوارع ضيقة جدا لدرجة أنها لا تكاد تستوعب سيارة واحدة على الرغم من عدم قيام المباني فيها بشكل كامل. واستطرد، إن الجهات المختصة عليها إلزام أصحاب تلك المخططات بتعديل أوضاعها ووضع الشروط والآليات الكفيلة بعدم تكرار المشكلة، فوضع الأحياء السكنية الشعبية القديمة حال كثيرا دون تنفيذ الكثير من الخطط والأفكار التطويرية التي تعتزم كل من الهيئة العليا لتطوير المنطقة وأمانة المنطقة تنفيذها بسبب قيام النطاق العمراني بشكل كثيف ووقوعها في مناطق تجارية ما يصعب عملية نزع الملكيات أو إعادة بناء تلك المباني. يشار إلى أن مطالب لتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للوقوف على وضع تلك المخططات التي ستكون حجر عثرة في طريق الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع القائم قبل قيام النطاق العمراني، ما يعني استفحال المشكلة وتكرار سوء تخطيط الأحياء الشعبية، كما يجب على ملاك تلك المخططات التخلي عن الجشع والنظر بواقعية ووطنية لما ستسببه ممارساتهم تلك من تعثر للجهود الرامية لتطوير المنطقة، وأن يكونوا أصحاب مبادرة لمعالجة أوضاع مخططاتهم وأن يدركوا أنهم سيعدون من أبرز معوقات التطوير الذي طالما كان اسطوانة يطالبون بها بممارساتهم التي قتلت حائل من الوريد للوريد.
في المقابل كشف مصدر في أمانه المنطقة أن هناك دراسات ميدانية للقسم الهندسي بالأمانة لمعرفة أوجه القصور في المخططات الحكومية الصادرة من الأمانة، ومن المخططات الخاصة التي تتلاعب بمسافات الشوارع داخل المخططات السكنية في أحياء حائل الجنوبية والشمالية، وهناك فريق عمل مشكل لمعرفة الاعتمادات الرئيسة في المخططات السكنية وتطبيقها على أرض الواقع تفاديا لمشاكل مستقبلية وتجنبا لشكاوى المواطنين.