null

ما زالت حائل تعيش تحت بند التخطيط العشوائي، خصوصا مخططاتها السكنية الجديدة الواقعة جنوبا، هذه العشوائية انتقلت إليها من داخل البلد، بسبب غياب مراقبة الجهات المعنية للأحياء، طرق البناء، تحديد الطرق ووضع التصور المستقبلي للمدينة خلال السنوات المقبلة، خصوصا أن حائل سقطت في فخ ضيق الشوارع بسبب عشوائية التخطيط لأكثر من 50 عاما مضت، لتستمر طيلة هذه الفترة في صراع دائم مع الزحام الأبدي الذي تظهر بوادره في كل صباح دراسي جديد. فيما طالب الأهالي بوضع الخطط الكفيلة بمعالجة العشوائية الصارخة في المخططات الحكومية، كشفت ل «عكاظ» أمانة المنطقة أن هناك دراسات ميدانية للقسم الهندسي في الأمانة لرصد أوجه القصور في المخططات الحكومية الصادرة من الأمانة، والمخططات الخاصة السكنية التي تشهد تلاعبا في مسافات الشوارع، خصوصا في أحياء حائل الجنوبية والشمالية، مشيرة إلى أن هناك فريق عمل مهمته رصد الاعتمادات الرئيسة في المخططات السكنية، وتطبيقها على أرض الواقع تفاديا لمشكلات مستقبلية وتجنبا لشكاوى المواطنين.
بسبب التزاحم المروري الناتج من عشوائية المخططات، وسوء التخطيط، فصل طريق الملك عبدالعزيز الرئيس المدينة إلى جزءين، هذا الطريق عرضه 30 مترا، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال زيارته الأخيرة لحائل، بتوسعته ليصبح عرضه 100 متر، إلا أن عوائق كثيرة حالت دون تنفيذ هذه التوسعة؛ منها وجود أملاك خاصة على جنبات الطريق، غياب النظرة المستقبلية والهندسية للمدينة قبل 50 عاما، ما أدى للتزاحم الكبير في السنوات الأخيرة، فيما ساهمت جملة مخالفات نجمت في السابق من تلاعب تجار العقار، في أن تبقي المنطقة المركزية في حائل كما هي قبل سنوات طويلة، دون أي تدخل لتطويرها، حيث يقف بند (أملاك خاصة) عائقا كبيرا أمام ذلك، فيما أعاد تجار العقار وأصحاب المخططات الجديدة في جنوبي وشمالي حائل، العشوائية من جديد في الأحياء الجديدة، بعيدا عن المخططات الهندسية التي تراعي جوانب الصحة والنظافة.
مخططات أحياء الجنوب
أبدى عدد من أهالي حائل استياءهم الشديد من وضع المخططات الخاصة، لا سيما جنوبي المدينة، وما تعانيه من ضيق في شوارعها.
وطالب فهد العلي بسرعة تعديل أوضاع تلك المخططات قبل أن يمتد النطاق العمراني إليها، واستغرب العلي صمت أمانة المنطقة تجاه ما يحدث في تلك المخططات من عشوائية وفوضوية عقارية صارخة، مشيرا إلى أن أهالي حائل سبق أن طالبوا بتحسين وضع منطقة وسط البلد الضيقة جدا، ليكتشفوا أن الوضع القائم حاليا -وبالتحديد في مخطط اليرموك القريب من مخططات أحياء حائل الجديدة (النقرة)- لا يسر إطلاقا.
من جانبه، قال سعد الفهد «يبدو أن مشكلة ضيق الشوارع التي عانت منها مدينة حائل، وبالتحديد في الأحياء الشعبية القديمة؛ مثل العزيزية، البادية، الدويخلة، وغيرها لم تجد الحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار تلك الأخطاء.
وأضاف أن الطرق تعد من أهم البنى التحتية، بل إنها حجر الأساس في المنظومة التطويرية التي تسعى إليها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بقيادة أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن، حيث إنها قطعت شوطا في عملها قياسا بالفترة الزمنية الوجيزة لإنشائها، إلا أنها ستعاني كثيرا في الفترة المقبلة ما لم يتم تدارك وضع المخططات السكنية والتجارية الخاصة المحدثة خصوصا الواقعة جنوبي مدينة حائل.
أودية الشمال
وضعت المخططات الجديدة في أحياء الشمال وسط الأودية والشعاب التي كانت في ما سبق مجاري للسيول، تدعم مزارعي حائل، إلا أن التطور العمراني قفز بهذه المدينة نحو التوسع الكبير في كل اتجاهاتها.
يقول عبد الله الأسلمي «إن مخطط المملكة أصبح بعيدا عن الطرق الرئيسة، وتخطيطه عشوائي يفتقر لأي تنظيم من البلدية، ورغم أن المدخل الرئيسي للحي يمتد من الحزام الشرقي للمدينة ويمر وسط وادي حائل الكبير (الأديرع)، إلا أن داخل الحي يعاني من طرق غير مسفلتة تعاني من التشققات، ما يضطر سائقي المركبات لربط حزام الأمان دائما خشية تعرضهم لحوادث مرورية بين وقت وآخر، خصوصا في الشارع الرئيسي، حيث إن قيادة المركبات فيه تحتاج لدقة عالية، لأن الهبوط في الوادي والخروج منه ربما يتلف المركبة».
وبين أن ضيق الشوارع يجعل المرافق الحكومية في وضع خطر للغاية، مضيفا أن الشوارع الرئيسية في الحي لها مخارج متعددة ما يزيد من خطر وقوع الحوادث المرورية.
وفي نفس السياق يقول خالد المطلق «إن عشوائية الأحياء الجديدة ترجع لجشع تجار العقار في ظل غياب الجهات الرقابية؛ سواء من الأمانة أو من القسم الهندسي الخاص بتخطيط المدينة والتابع للأمانة، حيث يلاحظ أنه مع أي تطور جديد في حائل يظهر من يفسد هذا التطور بحجة (المال ماله والأرض أرضه، ومن يريد أن يتدخل فإن المحاكم بيننا) هذه هي اللغة السائدة بين تجار العقار وأصحاب المساهمات العقارية، والحد من هذه العشوائية يكمن في عدم استخراج الفسح، عدم تخطيط الموقع إلا بعد تطبيق المشاهدة الميدانية من قبل المهندسين، ومعرفة حجم الطرق الداخلية».
جشع التجار
ووصف ناصر العبدي وضع المخططات الواقعة جنوبي حائل ب «المشين» مبديا امتعاضه الشديد من حالة الجشع التي انتابت أصحاب تلك المخططات، الذين آثروا مصالحهم الشخصية وطمعهم في تحقيق الثراء الفاحش، دون أن يهتموا بمصلحة مدينتهم التي تتطلع إلى نهضة عمرانية كبيرة، وذلك من خلال حرصهم على تصميم تلك المخططات بطريقة تنم عن جشع كبير، لتبدو الشوارع ضيقة جدا لدرجة أنها لا تكاد تستوعب سيارة واحدة، رغم عدم تشييد المباني فيها.
وطالب العبدي كلا من الهيئة العليا لتطوير المنطقة وأمانة المنطقة، بالنهوض بمسؤوليتهما العظيمة لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، من خلال إلزام أصحاب تلك المخططات بتعديل أوضاعها، وضع الشروط والآليات الكفيلة بعدم تكرار المشكلة، وقال «إن وضع الأحياء السكنية الشعبية القديمة حال كثيرا دون تنفيذ الكثير من الخطط والأفكار التطويرية التي تعتزم كل من الهيئة العليا لتطوير المنطقة وأمانة المنطقة تنفيذها، بسبب انتشار النطاق العمراني بشكل كثيف في مناطق تجارية دون أية مراعاة هندسية للمشاريع العمرانية المنفذة».
ويطالب الأهالي بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للوقوف على وضع تلك المخططات التي ستكون حجر عثرة في طريق الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ووضع الحلول الكفيلة لمعالجة الوضع القائم قبل انتشار النطاق العمراني بدرجة تؤدي لاستفحال المشكلة وتكرار كارثة الأحياء الشعبية، كما طالب الأهالي ملاك تلك المخططات، بالتخلي عن الجشع والبحث عن الثراء الفاحش، والنظر بواقعية ووطنية لما ستسببه ممارساتهم تلك من تعثر للجهود الرامية لتطوير المنطقة، وأن يكونوا أصحاب مبادرة لمعالجة أوضاع مخططاتهم، وأن يضعوا في اعتبارهم أنهم سيكونون أبرز معوقات التطوير في المنطقة.
اختيار المخطط
إلى ذلك، اعترف أحد التجار رفض ذكر اسمه الصريح، بالجشع وعدم وجود نظرة مستقبلية للمخططات السكنية، وقال أبو أحمد «هناك تباين بين المخططات التي نشتريها في مواقع راقية ومواقع أقل رقيا شمالي المنطقة».
وأضاف عند حصول المشتري على أرض سكنية جيدة تتراوح مساحتها ما بين 800 2000 متر لكل أرض سكنية في هذه المخططات، يتسبب هذا الأمر في تصغير الشوارع الداخلية في هذه المخططات التي ترتفع فيها أسعار الأراضي السكنية نتيجة رغبة الأهالي للسكن فيها؛ خصوصا في أحياء المطار القديم، الجامعيين، الخماشية، شراف والبلدة وغيرها من الأحياء الواقعة في وسط المدينة، بالإضافة لرغبة أهالي القرى الجنوبية في الشراء في المخططات السكنية الواقعة في جنوب المنطقة، لافتا إلى أن هذه العوامل ساهمت بشكل واضح في رفع الأسعار، وإشعال جشع وطمع التجار، خصوصا في ظل وجود عشوائية صارخة في المخططات الحكومية.