دعم إنشاء «مركز الأديان» .. وتأييد الحوار بين المعارضة السورية والنظام

أيدت الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في القاهرة، أمس، في مشروع بيانها الختامي، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنشاء مركز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة، والذي دعا إليه في قمة مكة الاستثنائية العام الماضي.
ودعا إلى الحوار الجاد بين الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع، من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الإصلاح الديمقراطي والتغيير.
وأهاب قادة الدول الإسلامية في مشروع البيان الذي يصدر اليوم بالائتلاف وبقية أطياف المعارضة أن تسرع في تشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء، وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير المنشود.
وشدد قادة الدول على ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، منددين بقوة باستمرار سفك الدماء، وأكد القادة على المسؤولية الأساسية للحكومة السورية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع وتفشى أعمال القتل التي خلفت سقوط آلاف الأرواح من المدنيين العزل وارتكاب السلطات السورية لمجازر داخل وخارج المدن والقرى.
وأدان القادة في مشروع بيانهم العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير المشروع ضد سيادة ووحدة أراضي سورية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في هذا الموقف الدقيق على الأرض.
وطبقا لمشروع البيان الختامي، دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين، ويكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.
وأكد مشروع البيان الختامي مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها، وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.
وشدد على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، كما أكد البيان على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل الفلسطينية وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.
وفي سياق القضايا العربية، أعرب مشروع البيان عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة، مشيدا بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني المقبل.
وفيما يخص السودان، أكد مشروع البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضية، مرحبا بالاتفاقية الإطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 في أديس أبابا.
أما على مستوى القضايا الأمنية، أكد مشروع البيان للقمة على دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والدعوة إلى حمل إسرائيل باعتبارها الطرف الوحيد في الشرق الأوسط غير الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووي على الانضمام دون شروط، وعلى الفور إلى هذه المعاهدة كطرف غير حائز على السلاح النووي، وإلى إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبالنسبة لميانمار، طالب مشروع البيان الختامي السلطات في ميانمار بالسماح بإيصال المساعدات للجماعات المتضررة هناك.
كما يطلب مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية من الأمانة العامة للمنظمة التنسيق مع سلطات ميانمار بخصوص زيارة وزراء الخارجية الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالروهينجيا، إلى ميانمار لتقييم احتياجات المساعدات الإنسانية.
كما شدد المشروع على أن الإسلام دين الوسطية والانفتاح وينبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق، مشيرا إلى ضرورة التصدى لإشاعة أو نشر الفكر المنحرف وبكل الوسائل المتاحة، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع مناهج تعليمية على نحو يرسخ الصورة الحقيقية للإسلام في التفاهم المتبادل والتسامح والتعددية ولمد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية بما يضمن تعزيز وحدتها وتضامنها.
ودعا القادة في مشروع بيانهم إلى إنشاء مرصد دولي لرصد دعوات الكراهية العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف في مختلف أنحاء العالم حتى يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.