القمة الإسلامية تدعو إلى حوار في سورية وتطالب مجلس الأمن بوقف العنف

عُلم أن مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي تبدأ اليوم في القاهرة بمشاركة 26 زعيماً، سيدعو أطراف المعارضة السورية إلى الحوار مع «ممثلي الحكومة الملتزمين بالتحول السياسي» ويحض «الائتلاف الوطني السوري» على تسريع تشكيل حكومة انتقالية، كما سيطالب مجلس الأمن ب «الاضطلاع بمسؤوليته ووضع نهاية للعنف... وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية».
وكان الرئيس المصري محمد مرسي عكف أمس على استقبال الوفود المشاركة في القمة التي تلتئم في منتجع في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، واستقبل الرؤساء الإيراني محمود أحمدي نجاد والفلسطيني محمود عباس والتركي عبدالله غُل والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز والتشادي ادريس ديبي والجيبوتي عمر غيله والسنغالي ماكي سال، إضافة إلى رئيسي وزراء العراق نوري المالكي والأردن عبدالله النسور ورئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري. وكانت القاهرة أعلنت أن القمة يشارك فيها رؤساء دول وحكومات 26 دولة إسلامية، من إجمالي 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.
وعُلم أن مشروع بيان القاهرة الختامي للقمة سيتضمن دعوة إلى «الحوار الجاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي والذين لم يتورطوا مباشرة في أي شكل من أشكال القمع، من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الإصلاح الديموقراطي والتغيير»، كما سيدعو المعارضة إلى «تسريع تشكيل حكومة انتقالية تمثل كل أطراف وطوائف شعبها من دون تمييز أو إقصاء وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكل جوانبها حتى إتمام عملية التغيير المنشود».
وسيتضمن البيان «دعوة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين في سورية وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية». وسيحذر من أن استمرار التصعيد العسكري «سيجر البلاد إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيم الإسلامية وحقوق الإنسان وإلى تجنيب سورية مخاطر الحرب الأهلية الشاملة».
ويشدد على «ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها»، مندداً بقوة «باستمرار سفك الدماء». وسيحمل النظام السوري «المسؤولية الأساسية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات»، وسيعلن دعم المبادرة الرباعية التي أطلقها الرئيس المصري لتشكيل لجنة مصرية - سعودية - إيرانية - تركية لمعالجة الأزمة السورية، باعتبار أنها «تشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة ويضمن في الوقت ذاته وحدة الأراضي السورية وسلامتها».
وسيدين قادة الدول الإسلامية في شدة «العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير المشروع ضد سيادة ووحدة أراضي سورية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في هذا الموقف الدقيق على الأرض».
شبكة لمساعدة فلسطين
وفي الشأن الفلسطيني، أفيد بأن مشروع البيان الختامي للقمة سيكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات تشكيل «شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين»، كما سيجدد «الإدانة الشديدة لاعتداءات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف». وسيحذر من «تهويد القدس من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية».
وسيرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، باعتبارها «خطوة مهمة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود، من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشريف وكل الأماكن المقدسة، كما يطالب بالوقف الفوري للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ويدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل لإعادة إعمار القطاع، ويحض الأطراف الفلسطينية كافة على توحيد جهودها تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
وسيؤكد مشروع البيان «دعم لبنان في استكمال تحرير كل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي»، مشدداً على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، إلى جانب دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده النفطية والغازية الواقعة في إقليمه الاقتصادي الحصري».
وفي ما يخص الجولان السوري المحتل، يدين المشروع «سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن الرقم 497 (1981) في شأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 آب (أغسطس) 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل، كما يطالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة».
وفي ما يتعلق باليمن، يعرب عن «دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية، داعياً كل الدول الأعضاء إلى تقديم كل أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة، كما يؤكد دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مرحباً بالاتفاق الإطار الذي وقع (السودان وجنوب السودان) في أديس أبابا أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي في أديس أبابا». ويعرب عن «الأمل بأن تساعد هذه الاتفاقات الإطار على التوصل لحل نهائي لكل القضايا العالقة، وإقامة علاقات بين البلدين في كل المجالات».
أما في الصومال، فيرحب «باختيار أعضاء البرلمان الجديد الرئيس حسن شيخ محمود بطريقة ديموقراطية شفافة وبمراقبة الهيئات الإقليمية والدولية، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة».
ويؤكد «دعم الدول الأعضاء لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والدعوة إلى حمل إسرائيل باعتبارها الطرف الوحيد في الشرق الأوسط غير الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووي على الانضمام من دون شروط وفوراً إلى هذه المعاهدة كطرف غير حائز على السلاح النووي وإلى إخضاع كل مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». لكنه سيؤكد «حق كل الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتحت إشرافها».
وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، يندد مشروع البيان ب «إرهاب الدولة بكل أشكاله وتجلياته وأياً كان مرتكبه»، مؤكداً «الالتزام بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب باعتماد أساليب عدة». وسيدين «الهجوم الإرهابي على مجمع الغاز في عين أميناس في الجزائر، باعتباره اعتداء على قيم الدين الإسلامي». ورحب بمؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في درء الإرهاب» المقرر تنظيمه منتصف الشهر المقبل في باكو في أذربيجان.