خادم الحرمين لقادة الأمة الإسلامية: أستحلفكم بالله أن تكونوا على قدر المسؤولية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إن الحل الأمثل لحال الفتن والتفرق التي بسببها تسيل دماء أبناء الأمة الإسلامية في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي «لا يكون إلا بالتضامن والتسامح والاعتدال والوقوف صفاً واحداً أمام كل من يحاول المساس بديننا ووحدتنا». وناشد خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي افتتح بها قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية في قصر الصفا بجوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة أمس زعماء 54 دولة إسلامية حضروا الجلسة الافتتاحية قائلاً: «استحلفكم بالله جل جلاله أن تكونوا على قدر المسؤولية، وأن نكون جديرين بحملها». واقترح الملك عبدالله تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ل»الوصول إلى كلمة سواء» يكون مقره الرياض. ودعا الله «أن يوفقنا إلى فهم أمور أمتنا الإسلامية وأسباب ما حصل لها من ضعف وتفرق، الأمر الذي انعكس على تفككها ووحدتها».
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع البيان الختامي لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي سيعرض على القادة، قد يتضمن بنداً حول الأزمة السورية الحالية، يتمثل في «شرعنة» المقاومة السورية، ودعمها بكل ما يمكنها من الحفاظ على وحدة سورية، وسلامة مواطنيها.
وقالت إن البيان الختامي الذي اتفق عليه اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تضمن تعليق العضوية، ونزع الشرعية عن حكومة بشار الأسد، والعمل على كل ما من شأنه بقاء سورية دولة متكاملة ذات سيادة، وعدم تفككها، والعمل على النأي عن شبح الطائفية.
وأضافت المصادر أن البيان الختامي سيتضمن دعم الجهود المصرية في إرساء المصالحة الفلسطينية، وتعيين مندوب إعلامي أو ممثل يرجح أن يكون من منظمة التعاون الإسلامي لمتابعة مقررات هذه القمة. وأوضحت أن القمة ستتبنى قرارات الجامعة العربية السابقة بخصوص سورية.
وطبقاً لمشروع البيان الختامي الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أمس، فإن المؤتمر يؤكد أن قضية فلسطين هي «القضية المركزية للأمة الإسلامية». ويعتبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واللبنانية مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية. ويشدد على ضرورة تنفيذ القرارات السابقة بشأن رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة. كما يعرب مشروع البيان عن دعمه لانضمام دولة فلسطين عضواً كامل العضوية إلى الأمم المتحدة. ويشيد بجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس.
وبشأن الوضع في سورية، يؤكد مشروع البيان الختامي ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها واستقلالها، ويدين استمرار وتدمير الممتلكات، ويدعوها إلى «الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان». ويذكر المشروع أن المؤتمر تقرر «على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية، وكذلك المبادرة العربية، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي»، إنفاذاً لتوصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري.
ويتضمن مشروع البيان الختامي الإعراب عن «قلق بالغ» إزاء التطورات في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية. ويتضمن قراراً بشأن مسلمي ميانمار، مستنكراً «التنكيل والعنف» اللذين تمارسهما حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنغيا المسلمة. وتشير قرارات المؤتمر، طبقاً لمشروع بيانه الختامي، إلى التشديد على «أن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر، ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم ووضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورفعة شأنها».
وتتضمن القرارات تشديداً على أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح ويرفض المؤتمر كل أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، ويدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض أي مبرر له. كما يشدد على الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية في العالم الإسلامي لتعزيز التعاون بين دوله، والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا.