قررت المعلمات البديلات المستثنيات أن يكون القضاء هو الفيصل بينهن ووزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية حيث رفعن قضية ضدهما تنظر فيها المحكمة الإدارية وذلك لعدم تنفيذ الأمر الملكي السامي بتثبيتهن في وظائفهن التعليمية. وما تزال قضية المعلمات تراوح مكانها منذ حوالي السنتين دون حل ينهي تفاصيلها رغم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزارات (التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية) لم تعلن حتى الآن عن نتائج اجتماعاتها. وكشف ل «عكاظ» محامي ووكيل المعلمات المتضررات عسير القرني أن المعلمات وكلنه لرفع قضية ضد وزارتي التربية والخدمة المدنية باعتبارهما معنيتين بتفاصيل المشكلة، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية ما تزال تنظر في القضية حيث يتم تبادل المذكرات بين المدعين والجهات المدعى عليها. وبين أن المعلمات حرمن من حق مكتسب لهن بصدور أمر التثبيت مطالبًا بإلزام الوزارتين بتثبيتهن على الوظائف التعليمية واستحقاق رواتبهن من تاريخ صدور الأمر الملكي. وشرح القرني بأن المعلمات البديلات يتم التعاقد معهن بعقود مؤقتة بحسب إجازة المعلمة الرسمية، وحين صدر الأمر الملكي تم تثبيت من هن على رأس العمل فقط رغم أن الأمر الملكي كان شاملا وغير مقيد وبدون استثناء، لتظهر مشكلة أخرى هي المعلمات البديلات المستثنيات. بدورهن شرحت المعلمات معاناتهن وتفاصيل قضيتهن حيث قالت أمل الشاطري المتحدثة باسم المعلمات البديلات المستثنيات أن اللجنة التي شكلت من ثلاث وزارات لها سنة وثلاثة أشهر دون حراك، مضيفة «لا نعلم لماذا لا يستقبلنا المسؤولون بشكل جيد، ولماذا لا تكون اللجنة واضحة في التعامل معنا، فنحن لا ندري ما الذي يحدث داخلها، ولماذا كل هذا الانتظار والأمر الملكي واضح وصريح». وطالبت الشاطري بأن تكون هناك جهة رقابية من الجهات العليا لوضع حد لهذه المماطلة والتأخير، ولفتت إلى أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا التأخير. بدورها استغربت سهام الشتوي عدم إنهاء المشكلة رغم أن العدد التقريبي لا يتجاوز التسعة آلاف معلمة، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى عدم توصل الوزارات المعنية لأي حل رغم تشكيل لجنة تنظر في المشكلة. وأوضحت نهلة علي أن المماطلة والتأخير من قبل اللجنة الوزارية والتكتم الشديد في ما يجري داخلها، أمر يحتاج إلى توضيح، لافتة إلى أنهم ينتظرون قرار التثبيت بفارغ الصبر فهناك من تعاني المرض والعوز وتريد أن تنتشل أهلها وأبنائها بوظيفة تؤمن حياتهم بإذن الله. في المقابل أوضح المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن اللجنة المشكلة مع الجهات ذات الاختصاص ما تزال تعقد اجتماعاتها للنظر في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأفضل وحل هذا الأمر.
