تمويل4 آلاف أسرة لامتلاك مساكن وارتفاع الاستثمارات إلى 4,6 مليار

واصلت شركة دار التمليك ريادتها في سوق التمويل السكني في المملكة، والسعي للمساهمة في تملك آلاف الأسر لمساكن خاصة بهم، وتحقيق هدفها لدعم الأسر في التخلص من الإيجار الذي يستهلك أكثر من 45 في المئة من دخلها،
وأعلنت الشركة المتخصصة في حلول التمويل السكني عن نجاحها في تمويل حوالى 4000 أسرة بنهاية عام 2012م، لشراء أو بناء مساكن من باقة منتجات الشركة المتنوعة، فيما بلغت الزيادة في محفظة التمويل للشركة 40 في المئة عن العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات في عقود التمويل السكني 4.6 مليار ريال.
وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي للشركة «نفخر في تحقيق هذه الريادة في سوق التمويل، وهو بالتأكيد استحقاق يمنحنا مزيدا من الإصرار على تحقيق رغبات الأسر في تملك المساكن، وفق عدد من الخيارات والمنتجات التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة مع مراعاة إمكانياتهم المالية».
وأضاف أبو عتيق أطلقت الشركة خلال العام المنصرم العديد من برامج التمويل السكني الجديدة مثل برنامج عاجل للتعمير الذي يستهدف المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية والذين يملكون أرضا ويرغبون في البناء، وحقق هذا المنتج رغبات الكثير من المواطنين المتقدمين للصندوق، وتوقع استمرار الطلب خلال هذا العام خاصة مع جهود صندوق التنمية العقارية في ضخ مزيد من القروض، وتسريع صرفها، وحاليا الشركة بصدد طرح منتجات جديدة تناسب المتغيرات الحالية في عموم المشهد العقاري وخصوصا السكني؛ خلال العام 2013 الجاري.
وأضاف أبو عتيق ندرك جيدا تباين الطلب على المنتجات التمويلية، واختلافها وتنوعها تبعا لمتغيرات كثيرة؛ سواء على مستوى المناطق واختلافها، أو حتى الأسر ودخلها، وأيضا أسعار المنتجات العقارية.. وبالتالي فإن تخصص المنشأة في تمويل منتجات القطاع السكني يعزز من إدراكنا لمتطلبات المستهلكين فيه. وقال أبو عتيق إن حاجة سوق الإسكان قائمة ومتنامية، رغم الضخ الحكومي الوشيك للمنتجات السكنية، وقرب العمل بأنظمة التمويل العقاري التي ستخلق سوقا تنافسية جيدة تخدم المستهلكين في سوق التمويل العقاري، مستبعدا في الوقت ذاته الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي فإن دور القطاع الخاص لا يزال هاما في توفير منتجات إسكانية وتمويلية مناسبة، وهو تحديدا مانعمل عليه من خلال التوسع في طرح منتجاتنا التمويلية وتوسيع قاعدة الانتشار.
إلى ذلك، توقع تقرير يرصد التمويل العقاري في المملكة صادر عن الشركة استمرار النمو في سوق التمويل الإسكاني خلال 2013م الجاري بالتوازي مع النمو الملحوظ في عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تحت التنفيذ، منتقدا في الوقت ذاته التوسع الكبير في القروض التي توجه لشراء منتجات استهلاكية على حساب منتجات الإدخار ومنها المنتجات السكنية.
ولفت التقرير إلى أن التمويل العقاري يلعب دورا أساسيا في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ويمثل التمويل، بالإضافة إلى عدم توفر أراضي مخدومة بأسعار مقبولة أهم التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين في قطاع العقارات؛ إلا أنه في العام المقبل يعول الكثير على نظام الرهن العقاري، ومنظومة التمويل الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء في حلحلة مشاكل الإسكان في المملكة، وتوسيع دائرة المنافسة بين المنشآت التمويلية.