«خارطة الطريق السعودية» تستلزم إزالة 20 معوقا لاستكمال منطقة التجارة الحرة

دعوا إلى ضرورة تحرير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال..اقتصاديون:

طالب اقتصاديون بإزالة أكثر من 20 معوقا اقتصاديا وإداريا وتقنيا لتطبيق دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في القمة الاقتصادية العربية، والتي تقضي بضرورة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتطبيق الاتحاد الجمركي في 2015. ونوهوا في تصريحات ل «عكاظ»، بدعوة المليك لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية، والشركات العربية القائمة بنسبة 50 في المئة حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المختلفة المطلوبة على قائمة الأولويات .
وقال رجل الأعمال صالح بن علي التركي إن كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة الرياض، وضعت خارطة طريق نحو تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي العربي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المالية العربية يجعلها أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار المناطة بها، خصوصا على صعيد صناديق التمويل المختلفة. ولفت إلى أن من أبرز المعوقات أمام استكمال منطقة التجارة العربية، غياب الشفافية والمعلومات بشأن حركة التبادل التجاري والتمييز في المعاملة الضريبية بين المنتجات المحلية والمستوردة فضلا عن التوسع في رسوم الخدمات وعدم مطابقة السلع للمواصفات.
ولفت إلى أنه رغم تخفيض التعرفة الجمركية العربية إلى الصفر، إلا أن ذلك الأمر لم يحقق للأسف الشديد النتائج المرجوة على صعيد رفع حجم التجارة البينية العربية عن 10 في المئة؛ وذلك كنتيجة منطقية لإصرار بعض الدول على الحصول على استثناءات خاصة بشأن بعض السلع، وبقاء الكثير من المعوقات الإدارية، وعدم تحرير الكثير من السلع من الرسوم والضرائب، وارتباط بعض الاقتصادات العربية ببعض التكتلات خارج المنظومة العربية.
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد عبدالقادر الفضل إن تحرير حركة السلع والخدمات والأفراد والبضائع ورؤوس الأموال بين الدول العربية ،لايزال يواجه تحديات عدة لن تتم إزالتها بدون إرادة سياسية بالدرجة الأولى، مع التقليل من السياسات الحمائية تجاه السلع الزراعية على وجه الخصوص. وانتقد كثرة المواصفات المطلوبة في السلع، وتغييرها من وقت إلى آخر بدون إشعار الجهات المصدرة، مشيرا في ذات السياق إلى تحديات كبيرة تواجه حركة الشاحنات المحملة بالبضائع والسائقين فضلا عن ضعف شبكة النقل البرى والبحري التى تربط بين الدول العربية، ما يؤدى إلى تلف الكثير من البضائع شديدة الحساسية مثل الخضروات والفواكة قبل وصولها إلى المحطات المطلوبة.
وطالب بضرورة حل إشكاليات تعدد سعر الصرف، وقواعد منشأ السلع مستغربا بقاء غالبية واردات الدول العربية من دول أوروبية وأمريكية وشرق آسيا دون التفكير بجدية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. وشدد على أهمية إزالة معوقات التخليص الجمركي، وفحص العينات لتحرير حركة البضائع، مؤكدا أن تطبيق السياسات الحمائية لدعم الإنتاج الزراعي يجب أن يكون مدروسا حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك.
أما رجل الأعمال أحمد البغدادي فرأى أن قضايا الأمن الغذائي العربي، والربط البري والكهربائي، يجب أن تحظى بأولوية في التعاون العربي، داعيا إلى ضرورة إزالة المعوقات الجمركية، وتعزيز الشفافية عن حركة الأسواق، ووضع الأسس الكفيلة بإزالة المعوقات أمام حركة السلع والأفراد، والاتفاق على آليات خفض معاملات التخليص الجمركي، وفحص العينات في الجمارك من خلال تحديد قواعد المنشأ ، والتوسع في الاستعانة بشركات متخصصة للتأكد من سلامة السلع قبل التصدير. وطالب بتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية العربية مثل مجلس الوحدة الاقتصادية الذي أعد دراسات عدة عن التعاون العربي ما زالت بحاجة إلى أن ترى النور.
وقال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالخالق سعيد إن المملكة حريصة على دعم التكاتف والتعاضد في الدول العربية، وتنمية اقتصادياتها، مشيرا إلى أن المؤشرات المستقبلية تفرض علينا مواكبتها ومواجهتها في ظل تطورات الساحة الاقتصادية العالمية، وتنمية الموارد العربية، ودعم العمل العربي المشترك لينعكس إيجابيا وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
من جانبه، أكد رجل الأعمال سليمان الجابري أن المملكة تنظر برؤية ثاقبة وحكيمة وحنكة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، مشددا على أن هذا لن يأتي إلا بزيادة رؤوس الأموال، وضخ سيولة جديدة في شريان الاقتصاد العربي، لإقامة المشروعات والاستثمارات، ودعم الدول العربية خاصة الأقل نموا منها، مؤكدا أن دعوة المملكة تحظى باهتمام الجميع، ما يعكس مكانتها على خارطة اقتصاديات الدول العربية.
أما الاقتصادي محمد حسن يوسف فقال إن القمة العربية اكتسبت أهمية قصوى في ظل التحديات والمتغيرات العالمية وتداعياتها، ما يحتم علينا مواكبتها بسرعة، مشددا على أن خادم الحرمين الشريفين حريص على تفعيل القرارات الاقتصادية العربية، والانطلاق نحو آفاق أرحب. وأضاف أن زيادة رؤوس الأموال في المؤسسات العربية المالية ضرورة تحتمها معطيات الساحة العربية، وطالب بتفعيل القرارات خصوصا أن الدول العربية تزخر بالمقومات، والثروات الطبيعية، وتنمية التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، خصوصا أن مستوى التجارة لا يرقى إلى مستوى الإمكانات والطموحات ما يحتم علينا ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة للنهوض.