مبادرات خادم الحرمين دعوة لتعزيز العمل العربي المشترك

اقتصاديون في قراءة لكلمة الملك بقمة الرياض التنموية ل «عكاظ» :

أكد عدد من المتابعين الاقتصاديين على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ألقاها بالنياية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض، جاءت لتؤكد على مضامين اقتصادية مهمة، في مقدمتها حماية الاستثمارات البينية بين الدول العربية. مشيرين إلى الخسائر التي مني بها المستثمرون العرب دون غيرهم في الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي.
اتفاقية موحدة
في البدء، قال أستاذ الاقتصاد والكاتب المعروف الدكتور علي التواتي، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها سمو ولي العهد، ركزت على ضرورة إيجاد اتفاقية موحدة للاستثمار بين الدول العربية، تحمي حقوق المستثمرين العرب، وهو أمر استدعته الأحداث التي صاحبت ثورات ما يسمى بالربيع العربي في بعض دول المنطقة، وظهور أنظمة سياسية فيها، جعلت من الاستثمارات العربية ورقة ضغط ومساومة، دون غيرها من الاستثمارات، خاصة الأمريكية والأوروبية. ويضيف التواتي: استهداف الاستثمارات العربية بدأ منذ تأميم هيئة التصنيع العربية التي أنشئت بأموال خليجية دعما لمصر في مواجهة العدوان الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، حيث قام الرئيس الراحل أنور السادات بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل بحل الهيئة والاستيلاء على مصانعها وتجميد أموالها، نتيجة رفض الدول العربية السلام مع إسرائيل.
مضيفا: نحن بحاجة لفصل الاستثمارات الخاصة والعامة عن التقلبات السياسية، وأن نضع (الاستثمار) تحت حماية معاهده تسجل لدى منظمة التجارة العالمية، التي يجب أن يكون لديها التقاضي والفصل في أي نزاعات تجارية، وعدم السماح لأية دولة عربية مهما تغيرت أنظمتها السياسية أن تطأ مشروعات المستثمرين العرب، أو أن تكون الاستثمارات العربية مشجبا تعلق عليه أخطاء الأنظمة الفاسدة.
ثقل اقتصادي
وقال عبدالكريم السعدي الاقتصادي المعروف إن العالم أصبح اليوم تديره التكتلات الاقتصادية، ووجود تكتل عربي من المؤكد أنه سيعطي الدول العربية مميزات أفضل لدى تعاونها مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف السعدي أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حدث كبير لما تمثله من أهمية كبيرة على مختلف الصعد التي تلامس القضايا الملحة في العالم العربي، فالقمة ستكون فاتحة خير لما يصدر من قرارات تعود على مصلحة الأمة العربية.
وأضاف أن احتضان المملكة للقمة العربية يشكل عنصرا حيويا لما تمثله من ثقل اقتصادي ليس على مستوى العربي بل العالمي، فالمملكة تعتبر من الدول ال20 الكبار على المستوى العالمي، وبالتالي فإنها تمثل قطبا كبيرا في رسم السياسات الاقتصادية العالمية.
ويرى السعدي أن تجربة المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية تمثل ظاهرة إيجابية ينبغي دراستها على مستوى العالم العربي، فالإصلاحات الجذرية التي أدخلتها المملكة ساهمت في تزايد حجم الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة لذلك فإن الاستقرار السياسي والأمني عنصر رئيسي في عملية دخول الاستثمارات للبلدان.
تفعيل القرارات
اما الاقتصادي المعروف المهندس مسلط ربيعان فقال هناك فرص استثمارية واعدة في العديد من الدول العربية، وفي جميع القطاعات، وبالتالي فإن القمة ستكون فرصة كبيرة للحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية في العالم العربي.
وتوقع المهندس ربيعان أن يتم تفعيل القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في القمم السابقة وفي مقدمتها صندوق المشاريع الصغيرة.
الدكتور عبدالله الغامدي الخبير الاقتصادي قال: أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرته البارزة أمام القادة العرب في القمة العربية التنموية في الوقت المناسب، حيث لم تعد مواجهة القضايا الثلاث الفقر والبطالة والمرض سرا أو مسألة تثير الاستغراب في الوطن العربي، فهناك أزمة حقيقية يجب مواجهتها من الجميع.
وأضاف الغامدي، إن خادم الحرمين الشريفين وضع بمبادراته الحلول الكفيلة والخطة الاستراتيجية للقضاء على هذه القضايا، فكما جاء انعقاد القمة العربية من حيث الوقت كمفصل تاريخي لم تشهده المنطقة العربية من قبل، فإن المبادرات جاءت في وقتها أيضا والشعوب العربية تبحث عن الرفاهية والتنمية.
وأشار الغامدي إلى أن المبادرة جاءت مباشرة إلى محركات التنفيذ للعمل العربي المشترك الذي ينعكس إيجابيا وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، وهي زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نموا منها، وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضا عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص.