رئيس وأعضاء الشورى يؤدون القسم أمام الملك

حقوق وواجبات العضو تتيح لفت النظر والحسم وإسقاط العضوية

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الشورى المئة والخمسون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين جماعيا قبل انطلاقة أعمال المجلس في دورته الجديدة السادسة، وذلك عقب انتهاء أعمال الدورة الخامسة رسميا أمس.
ووفق نظام المجلس، يؤدي رئيس المجلس ونائبه ومساعده والأمين العام والأعضاء القسم بالكيفية التالية :
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».
مهام المجلس
يبدي مجلس الشورى رؤيته في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية حيث ترفع قرارات المجلس إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ورفعها للملك لاتخاذ ما يراه.
حقوق وواجبات العضو
يتمتع عضو المجلس بالعديد من الحقوق والواجبات، حيث يحصل على مكافأة شهرية قدرها 26 ألف ريال إضافة إلى صرف مبلغ مقطوع يصل إلى 400 ألف ريال، وبدل سكن، وسيارة تؤمن للعضو خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات، وفيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات يعامل خلال هذه المدة معاملة شاغلي المرتبة 15، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من راتب تقاعدي، كما أنه مطالب بالالتزام التام بالحيادية والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة، كما يجب عليه الانتظام في حضور الجلسات ولجانه، ولا يجوز انصرافه نهائيا من المجلس قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال، لكنه إذا أخل بشيء من واجبات عمله فإنه يتم التحقيق معه حسب نظام المجلس ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات ويتم توجيه اللوم له أولا بالكتابة ثم حسم مكافأة شهر، فيما يتولى التحقيق مع عضو المجلس لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس لسماع أقواله وإثبات دفاعه إلى محضر التحقيق، وترفع النتيجة إلى الهيئة العامة بالمجلس، وعندما ترى اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي لا يكون بينها رئيس المجلس أو نائبه، ترفع إسقاط عضويته لرئيس المجلس الذي يرفعها بدوره للملك، ولا يجوز لعضو المجلس بحسب النظام أن يستغل هذه العضوية لمصلحته، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة لذلك.
قيادات من الشورى
وشكل مجلس الشورى على مدى تاريخه الحديث مصدرا رئيسيا في إعداد قيادات لتولي مناصب عليا في الدولة داخل المملكة وخارجها، ما يؤكد أن المجلس أصبح معينا لا ينضب من الكفاءات والكوادر التي يتم إعدادها وتجهيزها داخل قبة الشورى قبل توليها أحد المناصب.
وشهدت الدورة الأخيرة التي انتهت رسميا أمس الاثنين تولي عشرة أعضاء مناصب قيادية بدءا من إعلان تولي الدكتور بندر الحجار حقيبة وزارة الحج، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الشورى، وتولي الدكتور عبدالرحمن البراك حقيبة وزارة الخدمة المدنية وكان يشغل منصب مساعد رئيس الشورى، وعين عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العاصمي مديرا لجامعة سلمان، الدكتور خليل البراهيم مديرا لجامعة حائل، الدكتور إسماعيل البشري مديرا لجامعة الجوف، المهندس عبدالعزيز التويجري رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ، الدكتور عبدالله العبدالقادر نائبا لرئيس هيئة مكافحة الفساد، وتعيين ثلاثة أعضاء في مناصب قيادية داخل المجلس، وهم الدكتور محمد الجفري نائبا لرئيس المجلس خلفا للدكتور بندر الحجار، الدكتور فهاد الحماد مساعدا لرئيس المجلس خلفا للدكتور عبدالرحمن البراك والدكتور محمد آل عمرو أمينا عاما للمجلس خلفا للدكتور محمد الغامدي.
وفي الدورة الأولى التي انطلقت عام 1414ه، شغل ستة أعضاء مناصب خارج المجلس، هم توفيق إبراهيم توفيق رئيسا لديوان المراقبة العامة، الدكتور سهيل قاضي مديرا لجامعة أم القرى، الدكتور علي بن طلال الجهني وزيرا للبرق والبريد والهاتف آنذاك، الدكتور محمد إبراهيم الجارالله وزيرا للشئون البلدية والقروية، الدكتور محمد الأحمد الرشيد وزيرا للمعارف آنذاك ومحمد النافع رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفي الدورة الثانية للمجلس التي بدأت عام 1418ه، صدرت أوامر ملكية بتعيين عشرة من الأعضاء، هم إياد مدني وزيرا للحج، الدكتور جميل الجشي سفيرا للمملكة في إيران، الدكتور خالد نحاس أمينا للعاصمة المقدسة، خالد القصيبي وزيرا للتخطيط، الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيسا لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس عبدالله المعلمي أمينا لمدينة جدة، الدكتور عبدالواحد الحميد أمينا لمجلس القوى العاملة، الدكتور علي النملة وزيرا للعمل، محمد فهد العيسى سفيرا للمملكة في البحرين والدكتور نزار عبيد مدني مساعدا لوزير الخارجية.
وعين في الدورة الثالثة التي بدأت عام 1422ه سبعة من أعضاء المجلس، هم الدكتور سعود المتحمي وزير دولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى، الشيخ حمود الفايز رئيسا لديوان المظالم، طه الغاني محافظا لرابغ، الدكتور عبدالله العبيد وزيرا للتربية والتعليم، عبدالمحسن العكاس، يرحمه الله، وزيرا للشئون الاجتماعية والدكتور فهد بالغنيم وزيرا للزراعة، إضافة لاستحداث منصب وكيل لرئيس الشورى عين له الدكتور صالح العلي.
وفي الدورة الرابعة التي بدأت عام 1426ه، عين الدكتور صالح العلي رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور أحمد السيف مديرا لجامعة حائل، الدكتور خالد بوبشيت رئيسا للموانئ العامة، الدكتور شويش المطيري محافظا لهيئة الإسكان قبل تحويلها لوزارة فيما بعد، الدكتور عبدالعزيز العنزي مديرا لجامعة تبوك والدكتور عدنان وزان مديرا لجامعة أم القرى.
عراب الشورى ومهندسه وأمينه و 8 أعضاء في ذمة الله
لم يخل مجلس الشورى من مواقف محزنة في دوراته الخمس، حيث فقد المجلس 11 شخصية، بدءا من عراب مجلس الشورى ورئيسه في ثلاث دورات الشيخ الدكتور محمد بن جبير والأستاذ عبدالله طاهر الدباغ في الدورة الثانية والدكتور مانع الجهني والدكتور مسلم الشامان في الدورة الثالثة والمهندس محمود طيبة نائب رئيس المجلس والدكتور صالح المالك أمين عام المجلس والدكتور باسم آل إبراهيم والدكتور سالم القرشي والدكتور عبدالله العجلان والأستاذ منصور عبدالغفار، فيما توفي في الدورة الأخيرة الأستاذ عامر اللويحق، رحمهم الله.