المرأة من مستشارة لعضو متفرغ بالشورى

89 عضوا جديدا 42 تقلدوا مناصب قيادية و3 تعاقبوا على رئاسته

يطوي مجلس الشورى الاثنين المقبل صفحة من تاريخه الممتد عقدين، ليبدأ عهدا جديدا مع إعلان خادم الحرمين الشريفين إعادة تشكيل المجلس وتعديل نظامه وتمثيل المرأة بما لايقل عن 20 في المئة من عدد الأعضاء.
وكشف البيان عن بقاء 61 عضوا من أعضاء الشورى السابقين، فيما انضم 89 عضوا وعضوة في الدورة الجديدة السادسة.
ومر الشورى منذ تاريخ المملكة بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343ه حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسية في حكمه، تثبيتا لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية.
أول مجلس شورى
وجاء تأسيس أول مجلس منتخب في 1343ه الموافق 1924م وأطلق عليه المجلس الأهلي الشورى برئاسة الشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضوا، وتولى هذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالى ستة أشهر.
ورغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدر تشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن المرزوقي، والشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي نائبا للرئيس، و(15) عضوا، والشيخ محمد سرور الصبان أمينا للسر.
وظهر المجلس أكثر تنظيما عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في 1344ه، ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد.
وتركزت اختصاصاته في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، الأمور البلدية، الأوقاف، التعليم، الأمن والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلا من أصول الشريعة الإسلامية.
أما نظام المجلس، فقد صدر في خمسة عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة. وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة وافتتح الملك عبدالعزيز يرحمه الله دورته الأولى في 1346ه، الموافق 1927م.
الشورى الحديث
عندما قطعت المملكة شأنا بارزا في التنمية قام الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله بتحديث الأنظمة في البلاد وأعلن عن إصدار الأنظمة الثلاثة: نظام الحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذانا ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة .
ورسخ الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاما جديدا لمجلس الشورى يحل محل نظام المجلس القديم، وشهد المجلس خلال خمس دورات تناوب على رئاسته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير في ثلاث دورات والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في الدورتين الأخيرتين، انضمام ستين عضوا خلال الدورة الأولى عام 1414ه ثم تسعين عضوا في الدورة الثانية عام 1418ه وارتفع عدد الأعضاء إلى مائة وعشرين عضوا في الدورة الثالثة عام 1422ه ومائة وخمسين عضوا في الدورتين الرابعة عام 1426 ه والخامسة عام 1430 ه ليصبح عدد الأعضاء الذين انضموا للمجلس منذ ذلك الحين حتى الآن 420 عضوا شملوا مختلف التخصصات والمجالات.
وتقلد خلال دوراته الخمس (42) عضوا مناصب قيادية حيث تم اختيارهم في مناصب وزارية ومديري جامعات وسفراء ورؤساء هيئات ففي الدورة الأولى عين ستة أعضاء، هم :توفيق إبراهيم توفيق رئيسا لديوان المراقبة العامة، سهيل قاضي مدير جامعة أم القرى، الدكتور علي الجهني وزيرا للبرق والبريد والهاتف، الدكتور محمد الجار الله وزيرا للشؤون البلدية والقروية، الدكتور محمد الرشيد وزيرا للمعارف ومحمد النافع رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفي الدورة الثانية عين عشرة أعضاء هم: إياد مدني وزيرا للحج، الدكتور جميل الجشي سفيرا في إيران، الدكتور خالد نحاس أمينا للعاصمة المقدسة، خالد القصيبي وزيرا للتخطيط، الشيخ صالح بن حميد رئيسا للشورى، المهندس عبدالله المعلمي أمينا لمدينة جدة، الدكتور عبدالواحد الحميد أمينا لمجلس القوى العاملة ، الدكتور علي النملة وزيرا للعمل، محمد العيسى سفيرا في البحرين والدكتور نزار مدني مساعدا لوزير الخارجية.
وفي الدورة الثالثة عين سبعة أعضاء هم: الدكتور سعود المتحمي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الشورى، الدكتور صالح العلي وكيلا لرئيس الشورى، الشيخ حمود الفايز رئيسا لديوان المظالم، طه الغانمي محافظا لرابغ، الدكتور عبدالله العبيد وزيرا للتربية والتعليم، عبدالمحسن العكاس رحمه الله وزيرا للشؤون الاجتماعية والدكتور فهد بالغنيم وزيرا للزراعة.
وفي الدورة الرابعة عين تسعة أعضاء هم: بندر الحجار نائبا لرئيس الشورى، الدكتور عبدالرحمن البراك مساعدا لرئيس الشورى، الدكتور محمد الغامدي أمينا للشورى ، الدكتور صالح العلي رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور أحمد السيف مديرا لجامعة حائل، الدكتور خالد بوشيت محافظا للمؤسسة العامة للموانئ، الدكتور شويش المطيري محافظا للهيئة العامة للإسكان الدكتور عبدالعزيز العنزي مديرا لجامعة تبوك والدكتور عدنان وزان مديرا لجامعة أم القرى.
وفي الدورة الخامسة عين عشرة أعضاء هم: بندر الحجار وزيرا للحج، الدكتور عبدالرحمن البراك وزيرا للخدمة المدنية، الدكتور محمد الجفري نائبا لرئيس الشورى ، الدكتور فهاد الحمد مساعدا لرئيس الشورى، الدكتور محمد آل عمرو أمينا للشورى ، الدكتور عبدالرحمن العاصمي مديرا لجامعة الخرج، المهندس عبدالعزيز التويجري رئيسا للموانئ، الدكتور خليل البراهيم مديرا لجامعة حائل، الدكتور إسماعيل البشري مديرا لجامعة الجوف والدكتور عبدالله العبدالقادر نائبا لرئيس مكافحة الفساد.
وتمثل الدورة الجديدة حدثا مهما يتمثل في انضمام المرأة كعضوة متفرغة للمجلس بعد إعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز انضمام المرأة كعضوة وبعد أن شاركت في الدورتين الرابعة والخامسة بصفة مستشارة غير متفرغة أسهمت في دراسة العديد من القضايا والأنظمة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة حيث بدأ المجلس بانضمام أربع عضوات ثم ست عضوات حتى وصل عددهن إلى ثلاثة عشرة مستشارة، هن : الدكتورة وفاء طيبه، الدكتورة بهيجه عزي، الدكتورة نوره اليوسف، الدكتورة نهاد الجشي، الدكتورة مها المنيف، الدكتورة مي العيسى، الدكتورة نوره آل الشيخ ،الدكتورة فاطمه جمجوم، الدكتورة الجوهره بوبشيت، الدكتورة محاسن فلمبان ،الدكتورة نوره الاصقه، الدكتورة الهام محجوب، آسيا آل الشيخ والجوهره العنقري ، فيما كانت البداية الفعلية لتواجد المرأة في المجلس إبان الدورة الثالثة عند مناقشة اللجنة التعليمية والتي كان رئيسها آنذاك الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عند مناقشة قضية تقاعد المرأة المبكر حيث شاركت عشرات المتخصصات وذات العلاقة في المناقشة عبر الشبكة المغلقة.