يمثل مجلس الشورى منذ تأسيسه الحديث في العام 1414 ه حلقة متصلة ودائمة مع التشكيلات الوزارية والتعيينات الجديدة داخل أجهزة الدولة، حيث أضحى شريانا متدفقا لضخ دماء جديدة ومصدر تغذية في منظومة عمل المؤسسات والجهات الحكومية. وشكل المجلس في دوراته الخمس الممتدة طوال 18 عاما محورا رئيسيا لتدعيم أركان الوزارات والقطاعات ذات الارتباط المباشر بالعمل الحكومي فمنذ دورته الأولى والتي بدأت ب60 عضوا ثم 90 عضوا في الدورة الثانية، 120 في الدورة الثالثه ثم 150 في الدورتين الرابعة والخامسة. وإذا نظرنا إلى مجلس الشورى نجد أنه يغذي القطاعات والمؤسسات بالكوادر والكفاءات في مختلف التخصصات والمجالات، والتي اكتسبت الكثير من الخبرة والتمرس داخل قبة المجلس وأروقته كونه يمثل اللبنة الأساسية في الاحتكاك المباشر بالقطاعات الحكومية من واقع التقارير التي ترد إليه والنقاشات والأطروحات حيال واقع كل جهة والمؤشرات في استشراف الخطط المستقبلية لكل قطاع إضافة إلى ما يجده المجلس من إجابات مباشرة وغير مباشرة ترده من ممثلي تلك الأجهزة أثناء سير العمل مما يضفي رؤية شاملة للأعضاء في تكوين تصور واضح على ملامسة واقع العمل داخل الأجهزة الحكومية وهو ما يسهل له كثيرا من الوقت والجهد في التعرف على خبايا القطاع المناط به نظير الأرضية الصلبة التي يتكئ عليها الأعضاء عند تقلد مواقع ومناصب قيادية في أجهزة الدولة. ووفق رصد لمخرجات المجلس خلال 18 عاما من عمر المجلس يتضح أن نحو 40 عضوا أنيطت بهم مهمات مختلفة بدءا من تقلدهم منصب وزراء، مديري جامعات، سفراء، رؤساء هيئات، محافظين، وأمناء؛ ففي الدورة الأولى عين الدكتور محمد الرشيد وزيرا للتربية والتعليم، محمد النافع رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، توفيق توفيق رئيسا لديوان المراقبة العامة، الدكتور محمد الجارالله وزيرا للشؤون البلدية والقروية، الدكتور سهيل قاضي مديرا لجامعة أم القرى والدكتور علي الجهني وزيرا للبرق والبريد والهاتف آنذاك. وفي الدورة الثانية عين أياد أمين مدني وزيرا للحج ثم الإعلام، جميل الجشي سفيرا للمملكة في إيران، الدكتور علي النملة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، خالد القصيبي وزيرا للتخطيط، محمد الفهد العيسى سفيرا للمملكة في البحرين والدكتور صالح بن حميد رئيسا لشؤون الحرمين قبل أن يتولى رئاسة الشورى ثم يعين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، الدكتور عبدالواحد الحميد وكيلا لوزارة العمل، المهندس خالد نحاس أمينا للعاصمة المقدسة، المهندس عبدالله المعلمي أمينا لمحافظة جدة ثم سفيرا للمملكة في بلجيكا ثم مندوبا دائما للمملكة في الأممالمتحدة، أحمد سير مباركي عضوا في هيئة كبار العلماء. وفي الدورة الثالثة عين حمود الفايز رئيسا لديوان المظالم، الدكتور فهد بالغنيم محافظا لتحلية المياه ثم وزيرا للزراعة، الدكتور عبدالله العبيد وزيرا للتربية والتعليم، عبدالمحسن العكاس وزيرا للشؤون الاجتماعية والدكتور سعود المتحمي وزيرا للدولة لشؤون الشورى، طه المبيريك محافظا لرابغ، الدكتور عبدالعزيز الفايز سفيرا للمملكة في الكويت. وفي الدورة الرابعة عين الدكتور عدنان الوزان مديرا لجامعة أم القرى والدكتور صالح آل علي رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، والدكتور شويش المطيري محافظا لهيئة الإسكان ثم وزيرا لوزارة الإسكان، والدكتور عبدالعزيز العنزي مديرا لجامعة تبوك، والدكتور خالد السيف مديرا لجامعة حائل، والدكتور خالد بوبشيت محافظا للمؤسسة العامة للموانئ، والدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالمحسن العبيكان مستشارا في الديوان الملكي، والدكتور علي الحكمي عضوا لهيئة كبار العلماء. وفي الدورة الحالية عيد عبدالرحمن العاصمي مديرا لجامعة الخرج والمهندس عبدالعزيز التويجري رئيسا لهيئة الموانئ والدكتور خليل الخليل مديرا لجامعة الجوف وأخيرا وليس آخر عين نائب رئيس الشورى الدكتور بندر الحجار وزيرا للحج، ومساعد رئيس الشورى الدكتور عبدالرحمن البراك وزيرا للخدمة المدنية. وباستعراض تلك الأسماء يتضح تنوعا كبيرا في مدى ما يتمتع به الأعضاء من التحصيل العلمي والخبرات الإدارية والمخزون الثقافي والذي يؤسس لكفاءات قادرة على دعم العمل المؤسسي ويشير إلى الدور المثمر والإيجابي لمخرجات مجلس الشورى.
