مؤهلات نفسية!

من الطبيعي أن يحرص متخذو قرارات التعيين سواء في أجهزة الدولة أو لدى القطاع الخاص على التأكد من ملاءمة التأهيل العلمي وتوافر الخبرات اللازمة لدى المرشحين للوظائف القيادية، وهذا مهم ومتوقع بطبيعة الحال إلا أن هناك مؤهلا إضافيا أعتقد أن من الأهمية بمكان وضعه في الاعتبار خلال عملية اختيار المرشحين من كبار الموظفين وشاغلي المواقع القيادية، وهو التأكد من سلامة الصحة النفسية وخلو المرشحين من الطباع والأعراض الظاهرة والمستترة والتي قد تؤثر على الوفاء بواجباتهم الوظيفية على الوجه الأمثل.
المؤهل السابق كان محور حديث مطول مع صديق سألني عن رأيي في أسباب تجاوزات أو إخفاق بعض القيادات التنفيذية سواء في الأجهزة الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المناط بهم تنفيذها، إضافة إلى عدم كفاية رصيدهم في قلوب الناس من التقدير وذلك على الرغم من تمتع الكثير من أولئك التنفيذيين بالتأهيل العلمي والخبرات المناسبة؛ مع توافر الموارد المالية والبشرية التي تكفل لهم أداء الأعمال الموكلة إليهم بأعلى قدر من المهنية والنجاح.. وفي تقديري فإنه على الرغم من أن المؤهل العلمي والخبرات اللازمة هما متطلبان رئيسيان لشاغلي مواقع المسؤولية في مختلف المجالات إلا أنهما ليسا كافيين لحسن اختيار المسؤولين وإقرار تعيينهم في مناصب تنفيذية عليا لا سيما إذا كانت مسؤولياتهم تلك تنطوي على صلاحيات كبيرة من شأنها التأثير البالغ على مصالح مؤسساتهم، كما أنها تلامس مسيرة التنمية الوطنية وتتقاطع أيضا مع حقوق المواطنين ومكتسباتهم سواء المادية منها أو الوظيفية.. ومن واقع نماذج واقعية عديدة لقيادات تنفيذية أمكن رصدها لاسيما في قطاع الأعمال، أعتقد أن السبب في إخفاقات أو تجاوزات بعض التنفيذيين يعود إلى عوامل أخرى لا ترتبط بنقص المستوى العلمي ولا بمحدودية التجارب العملية بقدر ما تعود إلى طبيعة شخصياتهم وصفاتهم الشخصية وخصائصهم النفسية، والتي تنعكس بشكلٍ لا إرادي على القرارات التي يتخذونها وكذلك على رؤيتهم للأمور وأحكامهم على المواقف المختلفة، لذلك فإن قراراتهم وأسوب تعاملهم يعكس إلى حد كبير تلك الطباع فإن كانت تنطوي على مبادئ الخير والعدالة والمساواة جاءت تصرفاتهم وسلوكياتهم كذلك، وإن كانت غير ذلك تصبح نتائج أعمالهم مثار جدل، كما يلاحظ بعدهم عن الناس أو بالأحرى ابتعاد الناس عنهم إلا بالحد الأدنى الضروري لإنجاز الأعمال.
ومن أكثر الصفات الشخصية الممقوتة التي قد تلازم المسؤول وتطغى على تصرفاته هو التكبر الذي يجعل الفرد لا يرى ولا يسمع إلا نفسه ويستحقر كل من هو دونه ولا يبالي بظلم الغير، ويعتقد بأن رأيه هو الصواب المطلق وأن الاختلاف معه في الرأي هو نوع من التطاول الذي ينبغي مواجهته بالقمع الوظيفي والإقصاء، وقد يمتزج التكبر بالبخل المادي والمعنوي أو بالتسرع والاندفاع وعدم التحكم في النفس عند الغضب وهو ما يتنافى مع أحد أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القادة إضافة إلى الرغبة الدائمة في تصنيف الآخرين وإصدار الأحكام عليهم وفقا للمنظور الشخصي وبعيدا عن الوقائع والحقائق والأرقام وقد يضاف لذلك المكابرة والتشبث بالرأي وعدم الرجوع للصواب.. وعند هذه الفئة من المديرين يصبح ولاء المرؤوسين الشخصي للرؤساء هو المؤهل الأكثر أهمية؛ في حين تتراجع كافة الاعتبارات الأخرى ويصبح معيار التقييم الأبرز هو مدى حرص المرؤوس على إرضاء الرئيس وتنفيذ توجيهاته بصرف النظر عن صوابيتها أو عدالتها.. ويغيب عن أولئك التنفيذيين أنهم باعتماد مثل هذا النهج يقللون من فرص استفادتهم من آراء أخرى قد تحتمل الصواب بقدر احتمال آرائهم للخطأ، كما أنهم بذلك يعطلون طاقات وموارد المؤسسة التي كان يمكن الاستفادة منها في إحداث نقلة تطويرية على أداء الأعمال، كما ويشجعون على ظهور نماذج إدارية خانعة ومتسلقة لا رأي لها إلا ما يرى المسؤول لذلك فإن ضررها على المؤسسات أكثر من نفعها في حين يتم تغييب أو إقصاء كفاءات لا تجيد التملق ولا تؤمن بأن النفاق الوظيفي هو أحد المؤهلات الضرورية.. الوضع السابق قد يضطر كوادر أخرى جيدة في المؤسسة للتعايش مع الضغوط والإملاءات مع محاولتها باستمرار إصلاح ما يفسده أولئك المديرون لأن بيئة عمل من هذا النوع لا تسمح بالاختلاف البناء. وعلى ضوء ما تقدم فقد يكون من الأهمية بمكان اشتراط اجتياز المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية لفحص نفسي شامل قبل التعيين للتأكد من سلامتهم من الاختلالات النفسية لأن المؤهلات والخبرات والمقابلات الشخصية قد لا تتمكن من كشف النفوس التي تنطوي على العلل والتي سيكون لها تأثيرها السلبي على المؤسسة والعاملين والملاك، لاسيما وأن التطبيقات الحديثة في الإدارة تعتمد أكثر من ذي قبل على الابتعاد عن المركزية من خلال زيادة نطاق إشراف المسؤول الأول ومنح المزيد من التمكين الرشيد لمن يستحقه من المساعدين مع التفويض المقنن للصلاحيات والحرص على التطوير المستمر للموارد البشرية.
@gbadkook تويتر: