يجوز للمرأة تولي المناصب دون الولاية العامة

علماء وشرعيون:

وصف علماء وشرعيون دخول المرأة إلى مجلس الشورى بتاج القرارات في اختيار مجلس الشورى، مشيرين إلى أن مجال الشورى مفتوح للمرأة منذ قديم الزمان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد والصحابية أم سلمة رضي الله عنهما، مبينين أن المنع للمرأة لا يكون إلا في الولاية العامة أو العظمى وما عدا ذلك فيمكن لها تولي المناصب المختلفة وإبداء رأيها.
عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع أكد أن المرأة شقيقة الرجل ولا يعني إبداء رأيها خروجها من إطار الحشمة، موضحا أن صوتها ليس بعورة، إنما العورة هو جسدها، موضحا أن القرار الملكي الذي جاء بدخول المرأة إلى مجلس الشورى وفق ضوابط يحقق المقولة التي تشير إلى أن المرأة شقيقة الرجل.
وتطرق إلى الجوانب التي يمكن للمرأة فيها مشاركة الرجل كالرأي والحقوق، نافيا وجود ما يتعارض مع هذه الخطوة بل اعتبرها وسيلة تمكنها من إبداء رأيها وإيصاله بيسر وسهولة.
وعن شأن ما يمكن للمرأة توليه، أوضح أن كل ما أمامها يباح أن تتولاه من غير الولاية العامة، فالمرأة إن مارست مهنة التجارة كما كانت أم المؤمنين خديجة فلا بأس، كما هو حال كثير من المسلمات اللائي يمارسن التجارة.
وأفصح عن إمكانية تولي المرأة قيادة بعض الشؤون، إذ يحق لها تولي إدارة مجلس شركتها فيما لا يتعارض مع مصلحتها وفي إطار الحفاظ على حدود حشمتها.
مبدأ إسلامي
من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الدكتور عبدالله المصلح أنه ما من أحد من قديم الزمان أو حديثه من أهل العلم ينكر حق المرأة في الاستشارة، وخصوصا في القضايا الخاصة بهن، بل يعد ذلك من الأمور المشروعة لهن، مستشهدا على ذلك بقصة أم سلمى رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أخذ بمشورتها في قصة الحديبية، وقصة الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما توقف عند مسألة من المسائل على المنبر فردت عليه امرأة فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة.
ولفت إلى أن لمشورة المرأة في الإسلام العديد من القصص والصور التي تؤكد حريتها في ممارسة هذا المجال، قائلا: «نحترم المرأة ونطالبها بالحفاظ على قيمها وأخلاقها».
وعدد بعضا من فضائل النساء اللائي يتمتع بعضهن بالعلم والعمل الصالح والمشورة والرأي السديد، وخير مثال على ذلك من العصر المتأخر قصة زوجة الإمام محمد بن سعود -يرحمه الله- ومشورتها له بالأخذ بدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -يرحمه الله.
ولفت إلى أن المسألة تكمن أولا وأخيرا في ضرورة الحفاظ على ضوابطها الشرعية، قائلا: «نتميز عن غيرنا بإعطائنا المرأة مكانة كبيرة».
وعن شأن تولي المرأة لبعض المناصب أوضح أن المرأة يمكن الاستفادة منها في كل مجالات الحياة سواء الاقتصاد والعلم شريطة ألا توكل لها الأعمال التي لاتتوافق مع طبيعتها الأنثوية، إذ لا يمكن لنا أن نجعلها تجوب الصحراء في بعض الأعمال الهندسية، أو حتى العمل في مجالات الصناعة بما لا يليق مع طبيعتها، أو أن نمكنها من الأعمال التي تتطلب صبرا وشدة لا يقوى عليها سوى الرجال، بمعنى ألا نوليها المهن التي تفوق طاقتها، لافتا إلى أن جماهير أهل العلم قالوا إن المرأة لا يمكن أن تولى ولاية عامة أو القضاء، وما عدا ذلك فالمجال مفتوح لها وفق ما يضمن حفاظها على حشمتها.
لا تغفل أدوارهن
ووافقه في هذا الرأي الدكتور عبدالله فدعق، قائلا إن شريعتنا لا تمنع المرأة إلا من الولاية العظمى كالمناداة للحج أو الجهاد أو الإمامة بالناس، أو المناداة إلى صلاة الاستسقاء، وما عداه فيمكن للمرأة أن تتولى المناصب المختلفة.
وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، نادى بضرورة فهم النص في سياقه، إذ وردت قصة عن ذلك في قوم كسرى.
ولفت أن بعض النساء صاحبات أبحاث علمية، ولا يعقل منعها من منصب متمكنة فيه، بحجة أنها امرأة، ومن ثم ترك المنصب إلى رجل لا يفقه في هذا المجال، مبينا أن القضاء يمكن أن تتولاه المرأة خصوصا في المسائل المتعلقة بأمور النساء.
لهن القدرة
من جانبها أوضحت عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتورة سهيلة زين العابدين أن المرأة لها القدرة على إدارة عدد من المجالات كالشركات والتجارة ونحوه، مستشهدة على ذلك بالنساء في الغرفة التجارية، مبينة أن المرأة أثبتت في الواقع قدرتها على تولي الأمور الموكلة لها فحققت معنى الشراكة للرجل، معربة عن أملها في إنشاء وزارة للبحث العلمي لاستقطاب العقول تتولى وزارتها المؤهلات في هذا المجال كالدكتورة حياة سندي، قائلة: «لدينا كفاءات نسائية متميزة لا ينقصن عن الرجال»، موضحة أن تولي المرأة لعدد من المجالات لا يتعارض مع الإسلام الذي كفل لها حقوقها، واعتبرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوهم ولوا أمرهم امرأة» حديثا أحاديا.
ووصفت القرار الملكي بدخول المرأة إلى مجلس الشورى والذي جاء بعد تسعة عقود من تأسيس المجلس بالتاريخي، مضيفة نحن لا نقارن أنفسنا بالبرلمانات الأخرى، لأننا مهد الإسلام، مبينة أن الإسلام هو أول من كفل للمرأة حق الشورى، حيث ذكر مبدأ الشورى بصيغة العموم، كما أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول مستشارة في الإسلام.