من المخطئ هنا إدارة التعليم أم الجريدة؟

ليس إلا

قد تبدو القضية واضحة لا لبس فيها، لو أن إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان بدأت بمضايقة مراسل جريدة «الشرق» الأستاذ «علي الجريبي» بعد أن أرسل معلومات حول قضية «فساد إداري» ليتم نشرها في الجريدة، ولن ينقسم أمامها الرأي العام، فالمتهم هنا إدارة التربية والتعليم.
بيد أن الأمر يختلف إن عرف أن المراسل نفسه «الجريبي» يعمل معلما في إدارة التربية والتعليم، فهنا ستطرح لوائح وأنظمة الوزارة، وسيبدو سؤال: هل يحق للموظف الذي وقع عقد عمل مع جهة ما، أن يسرب معلومات لجهة أخرى؟ منطقيا ويستحق الطرح، فهو خان جهة العمل ولم يحافظ على سرية معلوماتها، وسربها لجهة أخرى، أو كما يقال مهنيا «خان أخلاقيات المهنة» التي تجبره على احترام العقد بينه وبين من تعاقد معه ولا يسرب أسراره.
ولكن إن لم يقدم المعلومات للجريدة التي تعاقدت معه على ألا يخفي المعلومات، ألن يخون الجهة التي يعمل بها أيضا، إذ أخفى عنها الأخبار التي يأخذ راتبا عليها؟
نحن هنا أمام مأزق سببه عدم وجود أنظمة تمنع أن يكون موظف ما في مهنتين تتضارب مصالحهما، جهة تطلب من موظفها أن يحافظ على سرية المؤسسة وألا يسرب معلوماتها، فيما الجهة الأخرى تطلب منه أن يكشف أسرار المؤسسات، لأن مهمة الصحافة «الإعلام» مراقبة عمل المؤسسات، وتصحيح مسارها إن أخطأت، فكيف يوفق أي موظف بين هاتين المهنتين دون أن يخون إحداهما؟
ثم من الذي يضمن إن افترضنا حسن النية بالأخ «الجريبي» ألا يأتي شخص آخر يستغل هذا التضارب لمصلحته الشخصية، فيهدد إدارة التربية والتعليم بأن يكشف أسرارها إن لم ترضخ له، أو يستغل مدير إدارة التعليم وجود موظف في الصحافة، فلا يحاسبه على تقاعسه مقابل أن يتم تلميعه في الصحيفة؟
ويبقى السؤال الأهم: إن لم يكن مراسل الجريدة خريج إعلام، لماذا لا يتم تعيين شاب عاطل عن العمل، يتم تدريبه بدل أن ندخل بجدل «من المخطئ إدارة التربية والتعليم أم الجريدة»، طالما لا نريد إصدار أنظمة تمنع العمل في جهتين «مصالحهما متضاربة»؟
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة