المؤرخون يقولون إنه كان في ينبع النخل ثلاثمائة عين ينبع منها الماء، ومنها جاءت تسمية ينبع، وكبار السن يقولون إنهم شهدوا في ينبع ثلاثين عينا تفيض بالماء بعد أن جفت بقية العيون، أما المعاصرون فيعرفون أنه لم تبق في ينبع عين واحدة بعد أن جفت عيون الماء جميعها، ولم يبق لينبع من الماء غير اسمها الذي يكاد يجف معناه كذلك. هذا الجفاف التدريجي حينا والمتسارع حينا آخر انعكس على حياة أهل ينبع، وذلك حين تعرضت حياتهم هم أنفسهم إلى فقر تدريجي تحولوا في خاتمته من مزارعين أغنياء إلى فقراء يعيشون على هامش المدن الكبرى، فحين جفت العيون التي كانت تهب لهم الماء بدأوا يصرفون من مدخراتهم على حفر الآبار، وحين جفت الآبار عادوا إلى تلك المدخرات كي يعيدوا حفر الآبار وتعميقها، وحين يئسوا من الآبار صرفوا ما تبقى من المدخرات على حفر الآبار الارتوازية، ولم تلبث تلك الآبار الارتوازية أن جفت بدورها، وكانت المزارع تذوي واحدة تلو الأخرى، وانتهى الحال بأولئك المزارعين إلى نخل جاف، وآبار أشد جفافا، ومدخرات لم يتبق منها شيء، فارتحلوا عن ينبع فقراء بعد غنى يبحثون عن لقمة عيش وسداد رمق. تلك مأساة مزارعي ينبع النخل التي يبدو أن كثيرا من المزارعين في المملكة على وشك الوقوع في مثلها، وربما ما هو أسوأ منها بعد أن فتح لهم صندوق التنمية الزراعية باب الاقتراض، وهو ما كشف عنه الصندوق حين اشتكى من عجز كثير من المزارعين عن سداد القروض، معيدا ذلك إلى «انخفاض مستويات مياه الآبار، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الإيرادات المتوقعة من النشاط الزراعي لحساسيته الشديدة مما يؤثر على قدرة المقترضين على السداد». وإذا كانت القروض الزراعية قد انتهت إلى هذا الأمر، فإن من شأنها أن تعد توريطا للمزارعين، فلا يخرجون من خسارة مزارعهم بالفقر فحسب، بل بالدين كذلك. ولذلك كله يكون بإمكاننا التأكيد على أن التنمية الزراعية لا يمكن لها أن تتحقق بسياسة الإقراض، فنحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتوفير الماء أولا، ثم التفكير في إقراض المزارعين بعد ذلك، ولتوفير الماء طرق أخرى لا تتمثل في حفر الآبار، ولا يمكن أن تنهض بها جهود المزارعين. [email protected]
