النطق بالحكم في رشوة قيادي أمانة جدة اليوم

يتوقع أن يعلن رئيس اللجنة القضائية في الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم الحكم في قضية رشوة أرض ال 1.4 مليون ريال والتي يمثل فيها قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» كان قد أعلن مؤخرا عدم إدانته في اتهامات سابقة بالرشوة في قضية منفصلة، فيما لا يزال يحاكم في قضيتين أخريين.
وكان الشيخ الدكتور سعد المالكي قد رفع الجلسة الماضية في هذه القضية، مؤكدا على ضرورة دراسة ما بين يديه ولجنته القضائية من أوراق وملفات، قبل أن يصدر حكمه صباح اليوم.
وكانت المحكمة الإدارية قد شهدت على مدار عدة جلسات تفاصيل هذه القضية والتي يحاكم فيها مهندس مدني في شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال (المتهم الأول) بتهمة تقديم قطعة أرض يصل سعرها إلى 1.4 مليون ريال رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بهدف تسهيل معاملات خاصة بالشركة التي يعمل لديها، وصادق المتهم أمام القاضي على اعترافاته، موضحا أنه قام بذلك من أجل تيسير إنجاز 8 معاملات في إدارة المتهم الثاني (قيادي الأمانة).
واستقبل ناظر القضية في الجلسة الأخيرة شاهدا أحضره أحد المتهمين قال إنه شهد العقد المقدم للدائرة وتم ضمه لملفات القضية، وأفاد الشاهد أنه حضر توقيع العقد بين المتهمين الأول والثاني وكان شاهدا عليه.
وبرر المتهمان عجزهما عن إحضار الشاهد الثاني بسبب إقامته في العاصمة الرياض وارتباطه بعمله.
وواصل المتهم الأول على مدار الجلسات الماضية إنكاره لتلك الاتهامات، مشيرا إلى تعرضه للإكراه والإملاء، وأنه ليس له مصلحة في رشوة المتهم الثاني، مفصحا عن قيامه ببيع أرض للمتهم الثاني، مفيدا علمت برغبته في شرائها، ولكنه لا يملك المال، لذا عمدت إلى شرائها بمبلغ 1.3 مليون ريال، ومن ثم عرضتها عليه بمبلغ 1.4 مليون ريال بنظام الأقساط، وقمت بدفع كامل القيمة نيابة عنه بحضور شهود وبأوراق رسمية بها كافة الضمانات في حال عجز عن الإيفاء بها، حيث وضعت بندا في العقد أنه في حال لم ينتظم في دفع ما عليه أصبح شريكا له في الأرض بنسبه 50 %، وهو ما حدث بالفعل حيث سدد عدة دفعات، وعجز عن استكمال باقي الأقساط، فكيف تكون رشوة.
هنا سأله رئيس الدائرة عن الكيفية التي تجعله يبيع أرضا تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال لا يملكها، وكيف أفرغها من مالكها مباشرة لمساعد الأمين، خاصة أن الأرض تقع بجوار منزل المتهم، فأقر بأنه لا يمتلك الأرض، لكنه اتفق مع صاحبتها التي دفع لها المبلغ كاملا مقابل أن تفرغ الأرض باسم المتهم الثاني.
وفيما أكد ممثل الادعاء على أن المتهم الأول اعترف لدى جهات التحقيق بدفع الأرض رشوة للمتهم الأول لإتقاء شره ومقابل تسهيل معاملات لدى إدارته، وصادق على اعترافاته شرعا، أنكر المتهم الثاني (قيادي الأمانة) تهمة الرشوة، متحججا بأن اعترافاته انتزعت منه بالقوة والإكراه.
وشهدت الجلسة أحداثا ومواجهة ساخنة مع المتهم الثاني حيث حاصره رئيس الدائرة أربكته كثيرا خاصة ما يتعلق بتباين مواقفه، حين تم العثور في منزله على أربعة ملايين ريال كانت مخبأة في عدة مواقع، بالإضافة إلى وجود أربعة حسابات بنكية باسمه، ومع ذلك يقوم بشراء أرض بالتقسيط، فرد بأن المبالغ التي عثر عليها في منزله لا يخصه منها سوى جزء يسير، والباقي خاص بأسرته، موضحا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط يعود لتجميد أمواله وحساباته من قبل الجهات الرسمية.