برامج تأسيس الاتحاد النقدي وإزالة معوقات «الجمركي» خطوتان أساسيتان للتكامل

دول التعاون: 40 % من الاحتياطي النفطي العالمي و25 % من الصادرات

تضمن بيان قمة المنامة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر أمس الأول نقاطا في منتهى الأهمية تقتضي ضرورة استمرار دول الخليج العربية في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي، ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية.
ويحمل البيان الكثير من المضامين الإيجابية على الجانب الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي الخليجي يعطي قوة دفع قوية للقطاع الخاص، وهذا يقتضي ضرورة تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية، خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي.
ورأى أن القطاع الخاص يحتاج إلى إضفاء مرونة أكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات سوق العمل الأخذ بتنفيذها في العديد من دول المجلس الرامية للاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية البشرية، وهي خطوة هامة ومطلوبة لاعتماد القطاع الخاص بصورة أكبر على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده على العمالة الوافدة.
ودعا لمواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، مشيرا إلى إمكانية قيام دول المجلس بدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها، لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، ما يساعد على جهود إعادة الهيكلة.
وقال إن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابهتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصادات دول المجلس، مبينا أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيت تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دورا رئيسا في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية، كما أن هذا القطاع بما يضمه من مؤسسات وشركات، وما يمتلكه من قدرات وإمكانات مالية هائلة قابلة للاستثمار في عديد من مجالات المال والأعمال وتميزه باستقلالية الإدارة التي تتسم بالمرونة والاهتمام، والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي يتصف بها النشاط الاقتصادي، فإنه قادر على تقديم كل الدعم للجهود الخيرة التي تبذلها قيادات دول مجلس التعاون سواء على صعيد تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة أو على صعيد برامج التنمية الاقتصادية أو برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.
إن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمتل دول المجلس 40 % من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23 % من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم في استقرار أسواق النفط، كونها أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 % من إجمالي الصادرات العالمية.
* أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي