الشورى يوافق على دراسة ملف الإقامة غير الشرعية بالمملكة

اعتمد تطبيق كود البناء وإنشاء هيئة للتشييد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 75 أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له. كما وافق المجلس على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على العقوبات المقترحة لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على المقترح.
ووافق المجلس على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433ه، ووافق المجلس على أن تتوسع الخارجية في الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
كما وافق المجلس على زيادة تنسيق الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.
من جانبه كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر أن اللجنة تحث وزارة الخارجية بإنشاء إدارة للأزمات السياسية والتي تعمل على مراقبة الدول الأخرى إلى جانب العلاقات السياسية وانعكاسها على البعثات الدبلوماسية والمواطنين والطلاب، بهدف توفير الحماية لهم.
وناقش الشورى تقريرا للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية وتعديل المادتين 16 و 17 من النظام الصحي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ويهدف المقترح لرفع مستوى المجلس لتكون له السلطة العليا المهيمنة والمسؤولة عن جميع شؤون الصحة وما تقدم لها من خدمات والإشراف عليها وتصريف أمورها والتنسيق بين مؤسساتها الحكومية والخاصة.
ولم يتفق المجلس مع رأي اللجنة في هذا الشأن وتبنى الرأي الوارد من الحكومة بتعديل المادتين 16 و 17 من النظام الصحي بما يسمح بزيادة اختصاصات مجلس الخدمات الصحية وتوسيع صلاحياته.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح لتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432ه الذي قدمه عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف المقترح لتوفير مبلغ مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي. وقال أحد الأعضاء إن المقترح لم يحدد بشكل واضح المادة المراد تعديلها وإن هناك لبسا في إحالة المجلس على المادة، ووافق المجلس على أن يعاد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير متكامل.
كما استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه.
ودعت اللجنة لتدعيم البنك بالكوادر المتخصصة، وتأسيس آليات عمل ولوائح تنفيذية تتناسب مع طبيعة برامجه، وإيجاد أنظمة حاسوبية ومعلوماتية داعمة للكادر البشري، كما رأت اللجنة أن هناك تزايدا ملحوظا في دعم البنك للمشاريع النسائية ما يتطلب معه تفعيل أقسامه النسائية وزيادتها في مختلف فروعه.
وتبنت اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس سعود الشمري التي تقضي بإلغاء أحد شروط التقدم للحصول على قرض الذي يتضمن أن لا يكون المتقدم مالكا لأية منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكا في مشروع آخر وقت التقديم، وبررت توصيتها أن الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق.
ولاحظ عدد من الأعضاء أن البنك توسع في الآونة الأخيرة في القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية، كما أن تحديث نظام البنك في عام 1427ه والذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر وبالرغم من ذلك لم يتم تطوير برامج التوفير والادخار فيه، كما لاحظ الأعضاء أن هناك عقبة كبيرة تواجه البنك تتمثل في ضمان التمويل، واقترحوا أن يؤسس البنك برامج شراكة مع البنوك لضمان القروض.
من جهة أخرى نفى مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد وصول مقترح للمجلس بوقف قرار 2400.
وحول ما يبديه أعضاء المجلس من آراء حول قرار وزارة العمل بشأن رفع رسوم العمالة الأجنبية، بين أن أعضاء الشورى مواطنون ومن حقهم إبداء رأيهم بشكل شخصي هذه حرية شخصية.
وأشار إلى أن وزير العمل وجه عددا من الدعوات لعدد من أعضاء المجلس بصفة شخصية، ونصها «رغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، ونظرا لما تتمتعون به من تراكم في التجارب والخبرات وثراء معرفي واسع وآراء سديدة، ننشد الاستفادة منها، ويسعدني دعوتكم لحضور اجتماع خاص للتباحث والتشاور معكم بخصوص المبادرات المقبلة لوزارة العمل، وكذلك عرض مستجدات سوق العمل السعودي»، نص الدعوة جاءت لعضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي وقرأها الدكتور فهاد الحمد.