اقتصاديون وأكاديميون: بداية مكافحة الغش والتدليس بتطبيق عقوبة التشهير

مطالبين بتعديل أنظمة الغرف لتركز على حماية المستهلك لا التجار

اعتبر مختصون أن إنفاذ الأمر السامي بالتشهير بالمخالفين والمغالين في الأسعار مطلب ضروري لردع المتلاعبين، مشددين على أن هذا لن يتحقق إلا بتطبيق أنظمة مكافحة الغش التجاري بشكل حازم، فيما دعا بعضهم إلى إعادة النظر في قوانين الغرف التجارية وأنظمتها لتركز على حماية المواطن والمجتمع وليس حماية التجار.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي أن عقوبة التشهير لها أثر كبير في المجتمع وهي مقرة شرعا وعرفا وهي من الأمور التي تعين على مكافحة الفساد، مضيفا أن هذه العقوبات لا بد أن تأتي من القضاء، حيث يحكم على المخطئ وتطبق عليه العقوبة لأن ذلك حق للمجتمع، مشددا أن على وزارة التجارة أن تمارس دورها في متابعة القضايا وتكثيف الجولات الرقابية والمتابعة والتفتيش.
من جانبه اعتبر المحامي والقانوني الدكتور إبراهيم زمزمي المتخصص في منازعات عقود التجارة الالكترونية، أن العقوبة بالتشهير أكثر فعالية من الجزاء بالغرامة لأن الردع سيتحقق من العقوبة، فالمال قد يدفعه التاجر باعتبار ثرائه، مشيرا إلى أن التشهير لا بد أن يكون وفقا لآليات معينة وأنظمة كأن تكون بعد تكرار المخالفات وليس في المرة الأولى، لأن الهدف هو الرقابة في الأصل وأن التاجر حين يرتكب مخالفة مؤثرة اقتصاديا لا بد من التشهير به فورا، مقترحا أن تكون العقوبة مضاعفة بعد صدور الحكم من خلال الإيقاف والتشهير في الصحف.
أما رجل الأعمال زياد البسام فقال إن هناك دورا مهما للغرف التجارية يتمثل في إيضاح المعاملات غير السوية وطرق الاحتيال للتجار والمستهلكين من الجوانب القانونية حتى لا يقعوا في التدليس والغش التجاري. وأضاف أنه حين يصدر القرار من جهة قضائية وفقا للنظام وثبوت المخالفة بالإمكان أن يطبق التشهير بالمخالف.
في المقابل دعا أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله الخالدي إلى إعادة النظر في قوانين الغرف التجارية وأنظمتها، معتبرا أنها غير موضوعية وتدافع عن التجار وفي ذات الوقت هي مصدر لمشاكلهم على حد تعبيره، مشددا على ضرورة أن تعي الغرف التجارية بأنها لحماية المواطن والمجتمع وليس لحماية التجار، مستطردا بأنه يجب الضرب بقوة على المخالفين وتطبيق الأنظمة على الجميع بشكل صارم.
إلى ذلك قال المصرفي الإسلامي الدكتور يوسف الزامل إن التشهير بالمخالفين عامل علاجي، ولكن هناك أسبابا وقائية مثل تنشيط دور الجمعيات التعاونية، حيث إنها تعرض المواد الغذائية بأسعار معقولة تساعد على زيادة العرض وبالتالي تقليل الغش التجاري، مضيفا أن جمعية حماية المستهلك تحتاج إلى دعم كبير من وزارة التجارة بكفاءات قيادية وموظفي مراقبة، إضافة إلى دعم مالي كبير حتى تقوم بدورها بشكل فعال.