وزارة المغتربين تحمل جهات حكومية مسؤولية استمرار تحصيل الرسوم غير القانونية

انتقدت وزارة شؤون المغتربين استمرار بعض الجهات الحكومية جباية الأموال غير القانونية من المغتربين وعدم تقيدها بقرار مجلس الوزاء القاضي بإلغاء تلك الرسوم رغم علم الوزارات المعنية التابعة لها. والوزارة تشعر باستياء بالغ لمثل هذه التصرفات وللجهات التي لا تأبه للقرار الصادر من أكبر سلطة في الحكومة ولذا كان لزاماً على الوزارة رفع الأمر الى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم تجاه تلك الممارسات الرعناء. من جهة أخرى تتقدم قيادة الوزارة بالشكر الى كل المغتربين اليمنيين في الخارج الذين ساهموا في موافاة الوزارة بصور من السندات الرسمية للرسوم المفروضة التي ساعدت الوزارة وساعدت اخوانهم المغتربين لتطبيق هذا القرار. وكانت حكومة الوفاق قد اصدرت أمرا يتعلق بمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين وإعادة هيكلة الوزارة وقضت المادة الاولى منه بإلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي تفرضها بعض الجهات على المغتربين والمبينة بكشف خاص بتلك الرسوم ومنها: إلغاء الرسوم المفروضة على جوازات المغتربين - ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ - ورسوم تأشيرة دخول الاراضي اليمنية للمغتربين اليمنيين الحاصلين على جنسيات دول الاغتراب - وضريبة القيمة المضافة وضربية المبيعات والارباح على الأمتعة والمنقولات الشخصية للمغتربين في الموانئ المختلفة - ورسوم لاصق لسيارات المغتربين التي يتم تحصيلها من قبل الأمن المركزي - ورسوم التربتك التي يتم تحصيلها من قبل مصلحة الجمارك.