رسوم الاغتراب تستنزف مدخراتنا وحقوقنا ضائعة

وزارة المغتربين تشكل لجنة لحل القضايا العالقة .. يمنيون:

لم تقتصر معاناة المغترب اليمني على فراق الأهل والأحباب، بل ازداد الأمر سوءا عندما حاصرته رسوم واستحقاقات يرى أنها غير قانونية وتستنزف المدخرات التي يجمعها لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة داخل بلاده،
ويبحث عن قانون يحمي حقوقه الضائعة.. وللوقوف على حجم المشكلة استطلعت «عكاظ» آراء عدد من المغتربين اليمنيين في مدينة جدة..
حيث قال أبوبكر سالم المنصب الذي يمارس عمله في مجال تجارة الاكسسوارات والشنط: إن بعض الرسوم القنصلية والجمركية التي تستقطع من المغتربين تحتاج إلى إعادة نظر باتجاه دعم اليمنيين في غربتهم وتسهيل أمورهم واعتبارهم رافدا اقتصاديا مهما لبلدهم.
ويرى فهد عبدالعزيز الذي يعمل في محل للمواد الغذائية، أن الفائدة المادية التي يجنيها من غربته تذهب معظمها في رسوم باهظة يتم تحصيلها عبر منافذ السفر.. ويرى ضرورة أن تساهم الحكومة اليمنية مع المغترب في تذليل الصعاب التي تواجهه.
كما تحدث رفيق عبده الحداد عن حاجة اليمنيين إلى قوانين تحد من استنزاف مدخراتهم وعوائد غربتهم التي يرسلونها إلى أسرهم في اليمن.. وتخفيض الرسوم المبالغ فيها ولاتستند إلى قانون.
ويشكو سالم عبيد مصيباح حاجة المغترب اليمني إلى رابطة تجمع الشتات وعن طريقها يتم الاطلاع على كل جديد يهم شؤون اليمنيين في الداخل والخارج.
وأمام تلك الهموم والقضايا المتعلقة بشؤون المغتربين اليمنيين أفاد مراسل «عكاظ» في صنعاء، أن لجنة وزارة يمنية مكلفة من مجلس الوزراء قضايا الرسوم والاستحقاقات غير القانونية التي تفرض على المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج إلى لجنة قانونية متخصصة لدراستها والرفع بها للحكومة.
وكشف أن وزارة المغتربين عن عدد من البرامج والخطط تنوي تنفيذها خلال الأيام القادمة ستعود بالفائدة على المغترب وأسرته وستسهم بشكل إيجابي في ربط المغترب بوطنه وستزل كل العوائق والصعاب التي تواجهه في الداخل والخارج وعلى رأسها تخصيص محكمة لقضايا المغتربين.
كما استعرضت اللجنة عدد من المذكرات التوضيحية حول الرسوم الغير قانونية المفروضة على جوازات السفر للمغتربين في الخارج ورسوم إذن اكتساب الجنسية ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ البرية ورسوم تأشيرة دخول الأراضي اليمنية للمغتربين حاملي جنسيات بلدان الاغتراب، وكذلك ضريبة القيمة المضافة والمبيعات والأرباح على الأمتعة والمنقولات الشخصية للمغتربين في المواني المختلفة، كما ضمت المذكرة رسوم لاصق السيارات ورسوم التربتك التي ألغيت إبان موسم خليجي 20 فقط أواخر عام 2010م.