إعفاءات مالية ومفاجآت كبيرة تنتظر المغتربين

الوزير مجاهد القهالي ل عكاظ:

أكد وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي أن وزارته ستعلن عن مفاجآت كبيرة تهم المغترب اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة. منها تأسيس شركات لمغتربين يمنيين، ورجال أعمال سعوديين في اليمن.
وقال «القهالي» في تصريح خاص ب «عكاظ» على هامش مؤتمر صحافي عقده في صنعاء: «هناك العديد من الشركات التابعة لمستثمرين سعوديين ويمنيين ستعلن في الأيام المقبلة»، كما أننا نجري مشاورات مع العديد من رجال المال والأعمال السعوديين والمغتربين لإنشاء بنك الاستثمار والتنمية للمغتربين اليمنيين.
وأشار الوزير إلى أنه وجه المسؤولين في وزارته، والجهات المختصة بإحصاء كافة خسائر الشركات الاستثمارية الخاصة بالمغتربين التي تعرضت للتخريب والتدمير في محافظة أبين ومناطق المواجهات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتواصل مع الجهات المختصة.
واستعرض الوزير اليمني إنجازات وزارته خلال الفترة الماضية والمتمثلة بحزمة من القرارات والإصلاحات الهادفة إلى إنهاء الابتزازات والممارسات السيئة التي يتعرض لها المغترب اليمني في المنافذ اليمنية، وعلى شكل رسوم غير قانونية على حد البيان.
وأوضح البيان أن الوزارة تسعى إلى معالجة مشكلة التأمين الصحي على المغتربين اليمنيين، وإمكانية إعفائهم، والعمل على وضح الحلول المناسبة للدراسة الجامعية، وتأهيل المغتربين عن بعد.
ولفت التقرير إلى أن وزارة المغتربين حصلت على موافقة الحكومة بفتح ملحقية لها في السفارات والقنصليات ذات الكثافة السكانية للمغتربين اليمنيين وخاصة المملكة، وتكليف وزير المالية بتوفير الاعتمادات المناسبة والتي تتضمن الأنشطة الرياضية والثقافية، ونقل جثث موتى المغتربين إلى بلدهم. كما حصلت على الموافقة على فتح مكاتب وتأمين مندوبين للوزارة في المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن لتقديم الخدمات للمغترب، وحصلت أيضا على موافقة عقد الملتقى التشاوري لرؤساء الجاليات، ورجال المال والأعمال، والكفاءات لصياغة رؤية اقتصادية وتنموية لليمن.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة مشروع رعاية المغتربين إلى البرلمان لإقراره، والعمل به وبما يسهم في تخفيف أعباء الاغتراب ومعاناته على العمالة اليمنية في دول المهجر.
وأبدى وزير المغتربين في تقريره عن تطلعاته إلى إقرار التوصيات التي خرجت بها اللجنة المكلفة لحل كافة الإشكاليات التي تواجه المغترب وخاصة الجبايات والأموال التي تفرض على المغترب في المنافذ والقنصليات والسفارات في الخارج دون أي مسوغ قانوني. ومنها رسوم جوازات السفر، واكتساب الجنسية، ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ، وضرائب الأرباح والمضافة على الأمتعة واللواصق والترتبك التي تطالب الوزارة باستثنائهم من تلك المبالغ التي تعتبر عبئا على المغترب.
وجاء عرض الوزارة لتقريرها ردا على حملة تعرضت لها من قبل إحدى القنوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي عين القهالي وزيرا للمغتربين عن إحدى حقائبها وقللت من الإنجازات التي حققتها الوزارة في خدمة المغتربين اليمنيين.