5 أشهر لإنجاز دراسة النقل العام في جدة.. والعمل في قطار الحرمين لم يتوقف

تحديث دراسة الموانئ بالتعاون مع البنك الدولي .. الصريصري ل عكاظ من مقعد التجار:

كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري عن أن الوزارة تعمل حاليا مع البنك الدولي على تحديث الدراسة عن الموانئ في المملكة، مشيرا إلى أن الموانئ تشهد عملية تطوير كبيرة. وأوضح ل«عكاظ» على هامش لقائه مع أصحاب وصاحبات الأعمال في «مقعد تجار جدة» في مقر الغرفة التجارية أمس، دراسة النقل العام في جدة تنتهي بعد خمسة شهور وهي تشمل القطارات الخفيفة والحافلات المطورة والتاكسي البحري. وردا على سؤال ل«عكاظ» حول محطات قطار الحرمين الشريفين قال: هناك خمسة محطات وجار العمل فيها، مشيرا إلى أن محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستنتهي في منتصف العام 2013م، مؤكدا أن العمل في مشروع قطار الحرمين لم يتوقف ويتواصل وفقا للجدول المعد له. وعن مكاتب تأجير السيارات غير المرخصة أوضح وزير النقل أن هناك لجنة مشكلة من الشرطة وإدارة النقل في منطقة مكة المكرمة لمتابعة هذه المكاتب، مؤكدا إغلاق عدد منها. وعن تعثر مشروع الطريق الدائري في المنطقة الشرقية قال إنه كان بسبب منزل يقع في منتصف الطريق لم نتمكن من إزالته إلى الآن، وأضاف «كانت هناك مدرسة ولكنها أزيلت، بالإضافة إلى تقاطع، وللأمانة بعض الملاحظات عليه وسنعالج الأمر قريبا»، مبينا أن العمل جار على 39 مشروعا في المنطقة الشرقية أهمها مشروعا الطريقين الساحلي والدائري.
وأكد الوزير الصريصري خلال اللقاء الذي عقد في قاعة صالح التركي بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل ونخبة من وجهاء وكبار أصحاب الأعمال والفكر والإعلام وأعيان جدة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمقعد، أن زيادة الرسوم على العمالة الوافدة هي قرار تنفيذي لمجلس الوزراء وليس نابعا عن وزارة العمل، وسببه أن نسبة العمالة الأجنبية كبيرة جدا، في حين أن هناك نسبة كبيرة من الشباب السعودي المؤهل محتاج للعمل، والواقع يرينا أن نسبة 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، مشيرا إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد جيدة وكبيرة ومشاريع التنمية مزدهرة الأمر الذي ينتج الكثير من الوظائف، ولكن هذه الوظائف تذهب للأجنبي. وأضاف أن هناك تقارير عن مبالغ كبيرة جدا يتم تحويلها للخارج تصل إلى 100 مليار ريال، وبالتالي كان لزاما معالجة الوضع بالتدرج، مشيرا إلى أن من سبل المعالجة هذا القرار، فمن لديه عمالة أجنبية تزيد على 50% لا بد أن يدفع الرسوم المقررة والتي لا تذهب إلى خزينة الدولة بل تصب في صندوق الموارد البشرية لدعم توظيف الشبان والشابات، ومع ذلك هناك بعض الانشطة التي يصعب على الشباب السعودي العمل بها وهذه بالتأكيد سيتم إيجاد حلول لها أو استثناؤها من القرار. وحول سؤال عن قطاعي النقل والأجرة شدد على أن وزارته تقبل أي مقترح أو مبادرة من جانب القطاع الخاص تخدم هذين القطاعين، مشيرا إلى أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة العمل على دراسة لإيجاد حلول لمشاكل سعودة وظائف السائقين وستخرج خلال أشهر قليلة بمخرجات قد تكون فيها حلول جيدة. وأشار إلى أن استراتيجية النقل التي تم إقرارها قبل مدة ما زالت في طور الدراسة والعرض.
وفي ردوده على أسئلة الحضور قال إن الخطط جارية لإنشاء ميناء رديف في الليث الذي سيمثل حلا لكثير من مشاكل ميناء جدة الإسلامي الذي أصبح من الصعب توسعته نظرا لقدم الميناء ومحدودية الموقع، الإ أن ذلك لا يمنع من المزيد من التحسينات، مشيرا إلى أن هناك خططا توسعية وتطويرية مستمرة، والمزيد من الحلول التي تصب في خانة رفع الكفاءة بالتعاون مع الشركات المشغلة والقطاع الخاص مستمر العمل على تنفيذها وإعدادها. وأكد الوزير الصريصري أن أكثر المعوقات التي تواجه عمل وزارته في الطريقين الدائريين (2) و(3) في مكة المكرمة هو كون الطريقين في داخل مكة المكرمة والعادة أن العمل داخل المدن من اختصاص البلديات وأكثر الإشكالات هي في تعارض الخدمات ومسائل التعويضات. وكشف عن المشروعات التي تحت التنفيذ في منطقة مكة المكرمة والجاري تصميمها في ميزانية الوزارة التي بلغت 171 مشروعا تبلغ أطوالها 4024 كيلومترا، مستعرضا المشروعات الكبرى في مجال النقل العام داخل المدن والتي تمثل فرصا استثمارية كبيرة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. من جهته، رحب صالح كامل بوزير النقل والحضور مؤكدا أن اللقاء يصادف مرور عام كامل على قيام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بتدشين المقعد، ليصبح أحد مجالس ومنابر الحوار للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح. وشدد كامل على أهمية قطاع النقل ومساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية، وأثره على مختلف القطاعات التجارية والصناعية، خصوصا في ظل التطورات المتلاحقة في هذه الأنشطة، والتي لا يتصور نموها وتطورها دون قطاع نقل متطور ومنسجم مع عطاءاتها، «وشعورا منا بأهمية هذا القطاع أطلقت الغرفة عدة لجان لتلمس مشاكل العاملين في هذا القطاع، منها لجنة النقل، وتأجير السيارات، والوكلاء البحريين».