الاستفتاء على الدستور خطوة إيجابية وبشار على شفير الانهيار

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ل «عكاظ»:

أعربت كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلق الاتحاد حيال التطورات الراهنة في مصر، مطالبة الرئيس محمد مرسي بالالتزام بالمسار الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات الثورة، معتبرة ان الاستفتاء على الدستور الجديد خطوة إيجابية لحلحلة الأزمة. كما عبرت أشتون في حوار مع «عكاظ» عن القلق إزاء الأعمال الإرهابية في اليمن، قائلة إننا ندعو جميع الأطراف اليمنية للالتزام بالمبادرة الخليجية. وحذرت من استمرار الوضع المتردي في سورية لتأثيره المباشر على أمن واستقرار المنطقة. وأكدت التزام المجموعة الأوروبية بخيار حل الدولتين ووقف الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية. ورأت أن أزمة غزة ستبقى طالما ظل القطاع غير مرتبط سياسيا بالضفة. وفيما يلي نص الحوار:
بداية.. بعد حصول فلسطين على الوضع القانوني كدولة مراقب في الأمم المتحدة.. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟
الأتحاد الأوروبي أكد مرارا أنه يدعم فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة كخطوة على طريق حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب في الأمم المتحدة جاء في توقيت شهدنا فيه اشتباكات اسرائيلية فلسطينية وتصعيدا للأزمة وعلى هذا الأساس نحن نرى أنه فقط الحل السياسي يمكن له أن يحقق طموحات الشعب الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القادرة على الحياة بجانب اسرائيل التي ينبغي أن تتمتع بحدود آمنة حتى تعيش الدولتان في أمان واستقرار وسلام. في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بخيار الدولتين وببيان برلين الصادر عام 1999 الذي أكد أن الأوروبي مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية فضلا عن القرارات الأممية والبيان الأوروبي الصادر في ديسمبر 2009. في الوقت نفسه نرى ضرورة ملحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية على الأرض والالتفاف حول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما نطالب اسرائيل باتخاد اجراءات سريعة في مسألة المستوطنات حتى تكون هناك أرضية ممهدة للتفاوض حول الحل السياسي لتحقيق السلام الشامل بين الجانبين.. وأود التأكيد هنا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود 1967 وهنا تبرز مشكلة المستوطنات فضلا عن وضعية القدس. ونحن الآن نكثف الجهود مع الأطراف المعنية بالنزاع ومع الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات مستديمة في غضون الشهور المقبلة.
كيف تقرؤون تطورات الأحداث الراهنة في مصر؟
من الطبيعي أن نشعر بقلق حيال ما يحدث في مصر. ونطالب الرئيس المصري محمد مرسي بالالتزام بالمسار الديمقراطي للبلاد. فنحن نرى أن مصر دولة مهمة في المنطقة. وقد كان للوساطة المصرية دور فاعل في تحقيق وقف اطلاق النار بين حركة حماس واسرائيل. ونتوقع أن تكون جميع التوجهات في اتجاه الحفاظ على مكاسب للثورة التي قام بها الشعب المصري للحصول على الحرية والديمقراطية ودولة القانون. ونعتبر الاستفتاء على الدستور المصري الجديد خطوة ايجابية نحو حلحلة الأزمة في مصر.
إلى أي مدى ترون أن خيار حل الدولتين لا يزال مطروحا في ظل التطورات الأخيرة وطلب السلطة الفلسطينية من الأمم المتحدة منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو؟
نؤكد التزامنا بتأييد خيار حل الدولتين. ونرى أنه ينبغي اتخاذ خطوات لا تعرقل هذا الخيار الذي يشكل أساسا لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقد سجلنا موقفنا هذا من خلال بيانات أوروبية متعددة، حيث أعربنا عن قلقنا إزاء استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لكونه يعرقل خطوات السلام والمفاوضات التي ينبغي أن تبدأ في أقرب فرصة ممكنة. ولذلك نطالب بوقف جميع الأعمال التي من شأنها عرقلة المفاوضات بما فيها عملية تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية ومشروع المستوطنات الاسرائيلية فيها.
في نظركم ما هي التبعات التي ستترتب على الغارات الجوية الاسرائيلية على غزة مؤخرا، وانعكاساتها على مستقبل جهود السلام في المنطقة؟
لاشك في أن التوصل الى وقف اطلاق النار بين الجانبين خطوة جيدة جدا. ويبدو أن هناك اهتماما كبيرا بمواصلة التهدئة بينهما. نحن نأسف لسقوط ضحايا من الجانبين. وأدنا قصف حركة حماس للمدن الاسرائيلية بالصواريخ. كما أدنا القصف الاسرائيلي لقطاع غزة. ونؤكد على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها الا أن ذلك لا بد أن يكون نسبيا. ومن هذا المنطلق نحن ننادي جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ونرغب أن يعمل الجانبان على المحافظة على اتفاق وقف اطلاق النار لأهميته، سيما أن المنطقة تشهد بشكل عام أحداثا مقلقة تؤثر على أمنها واستقرارها. ولذلك نحن مهتمون بالمشاورات غير المباشرة الجارية بين اسرائيل وحركة حماس في القاهرة. ونتوقع التوصل الى نتائج تفيد الجانبين، فضلا عن مطالبتنا المتكررة بأهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية التي تعتبر حجر الأساس لمسار السلام في الشرق الأوسط. وفي رأيي أن أزمة قطاع غزة ستبقى طالما ظل القطاع غير مرتبط سياسيا بالضفة الغربية.
وأيضا يدرس الاتحاد الأوروبي عودة مهمة القوات الأوروبية لحفظ الأمن في رفح. وهي المهمة المتوقفة منذ عام 2005. والحقيقة ما شهدناه في الأسابيع الماضية يؤكد لنا أهمية مواصلة الجهود من أجل الالتزام بخيار الدولتين الذي من شأنه أن يسمح لكل من اسرائيل والفلسطينيين العيش جنبا الى جنب في أمن واستقرار. وعلى هذا الأساس سنواصل العمل مع جميع الأطراف والدول المحورية في المنطقة من أجل تحقيق هذا الهدف بطريقة مستديمة.
بعد تشكيل ائتلاف المعارضة السورية، في رأيكم كيف ستكون الخطوات التالية لحل الأزمة السورية؟
اعتبر الاتحاد الأوروبي ائتلاف القوى الثورية المعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري. ونحن ندعو جميع أطراف المعارضة السورية للتوحد في هذا الائتلاف لتوحيد جهودها لنقل سورية الى مسار التحول الديمقراطي واحترام مبادىء حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا في حالة قلق ازاء الوضع المتردي في سورية وما له من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة. وقد أعلنا عن تكثيف المساعدات الانسانية للشعب السوري سيما أننا على أبواب الشتاء. ووجهنا نداء لمجموعة أصدقاء سورية للمشاركة في هذا الدعم الإضافي وحصلنا على تأكيدات من الحكومة السورية والمعارضة بعدم التعرض لحافلات المعونات الانسانية والطرق المؤدية الى المستشفيات، علما بأن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الجهات المانحة للشعب السوري، إذ بلغ ما قدمه حتى الآن 228 مليون يورو. ونحن نرى ان نظام الاسد سيسقط في اية لحظة وعلى شفير الانهيار.
بعد مرور عام على الخطوة الانتقالية في اليمن، كيف ترون تطورات الوضع في هذه الدولة العربية؟
نرحب بالجهود التي بذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال عام من المرحلة الانتقالية التي تأتي تنفيذا للمبادرة الخليجية التي مهدت للحوار الوطني. ونؤكد دعمنا له لتحقيق المسار الديمقراطي والسلمي في البلاد، سيما ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسيادة اليمن واستقلال القرار السياسي للبلاد. الأمر الذي يتطلب جهودا حثيثة لتحقيق مطالب الشعب اليمني وإقرار احترام الحقوق المدنية والسياسية.
كيف ترون العلاقات السعودية الأوروبية والدور السعودي على الساحة الدولية؟
العلاقات الأوروبية السعودية جيدة جدا. ونحن نرى أن المملكة شريك مهم واستراتيجي لأوروبا نعتمد عليها في أمور عديدة تتعلق بالأمن والسلام والاستقرار. ونسعى لدعم التعاون معها في ملفات تتعلق بأمن واستقرار منطقة الخليج وحل قضايا الشرق الأوسط. ونقدر الدور السعودي في حل أزمة اليمن والمشاركة الفاعلة في اخراج المبادرة الخليجية الى النور، الى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن استضافة الحكومة السعودية المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام 2005، ثم استضافة الاجتماع الاستثنائي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هذا العام والتعاون في ملف جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
تستعدون للقاء مرتقب بين مجموعة (5+1) وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، فماذا تتوقعون من هذا الاجتماع؟
لم يتحدد حتى الآن موعد هذا الاجتماع. الا أننا نطالب ايران بالإسراع في التعاون مع المجموعة، خاصة أن الاجتماعات السابقة وآخرها عقد على مستوى المديرين في أسطنبول في يوليو الماضي لم تحقق نجاحا يذكر. ونحن من جانبنا في الاتحاد الأوروبي نفذنا العقوبات المفروضة على طهران. وفي الوقت نفسه نسعى لحل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الايراني ونطالب ايران بالالتزام بمفاهيم بناء الثقة حتى تتضح الصورة حول الاستخدام النووي في ايران، علما بأننا نؤكد على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.