إطلاق 38 مبادرة لتحفيز روح المنافسة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبا

طالب بإحلال جزء من ال8 ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون بالكفاءات.. العنزي ل «عكاظ» :

كشف ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن عدد العاطلين عن العمل خلال العام2012 م بلغ 588 ألف مواطن، الجزء الأكبر منهم من الشباب من الجنسين.
وأبان العنزي أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات «حافز» يتجاوزون المليون ونصف المليون من الباحثين عن العمل، تمثل نسبة النساء فيهم حوالى 86 في المئة، مشيرا إلى أن عدد الذين يدخلون إلى سوق العمل سنويا يبلغ حسب بعض التقديرات قرابة ثلاثمائة ألف مواطن . وعن دور وزارة العمل في مواجهة نسب البطالة الحالية، قال العنزي، إن هذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد والتخطيط ليس من قبل الوزارة ومؤسساتها الشقيقة فحسب، بل من كل الجهات الحكومية، وغير الحكومية ذات العلاقة، ويتطلب ذلك دعم الطلب على المواطنين السعوديين لشغل وظائف عالية الجودة؛ وذلك عن طريق إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون، وتأهيل الكفاءات المهنية الوطنية لذلك، إضافة إلى أخذ مبادرات لتوليد وظائف جديدة من خلال النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ومن ثم تكون برامج التنمية التي تقوم بها الدولة، ممثلة في الحكومة هي شريان تدفق الفرص الوظيفية لاستيعاب أبناء الوطن فيها.
واستعرض مبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص عبر «نطاقات»، مشيرا إلى أن جميع المنشآت كانت تواجه في السابق متطلبات موحدة لتوطين الوظائف على شكل نسبة سعودة مفروضة تصل إلى 30 في المئة من القوة العاملة من المواطنين السعوديين (مع إدخال عدد من الاستثناءات لبعض الأنشطة). وأنه منذ انطلاقة «نطاقات» استمرت الوزارة في تطويره ليستجيب لحقائق السوق، فزاد عدد الأنشطة من 46 نشاطا إلى 51 نشاطا، ثم جاء التطوير الجوهري التالي لينتقل بهذه المبادرة من الطابع الكمي إلى الطابع الكيفي الذي بدأ في الأخذ بالأجور بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه تم توظيف ما يزيد على 380 ألف مواطن منذ انطلاق «نطاقات». وأشار إلى أن برنامج لقاءات، يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة بين كل من طالبي العمل من الشباب والفتيات السعوديين، وبين الشركات والمؤسسات الوطنية التي تسعى إلى استقطاب الشباب للعمل فيها، وفق آلية تضمن وجود بيئة آمنة ومحفزة للطرفين، وأنه سيتم عقد ملتقيات للتوظيف في عدد من المناطق والمدن في المملكة، وستدعى لها كل الشركات والمؤسسات للمساهمة في تحقيق أعلى نسبة توظيف.
وأكد أنه يجري تطوير «قاعدة بيانات» شاملة تشتمل على 66 مؤشرا رئيسيا في سوق العمل، تعرف باسم «المرصد الوطني للقوى العاملة»، للمساعدة على تتبع وفهم إحصاءات سوق العمل والأداء والنتائج، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل، وأصحاب العمل وصانعي السياسات. وشدد على تكثيف الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني . وبين أنه يجري العمل حاليا على إطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبا، كما أنشئت مراكز توظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة، وسوف نشجع الشراكات الإبداعية بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.
وأشار إلى تطوير موقع «سوق العمل الافتراضي» على الإنترنت الذي يحتوي على محركات مؤتمتة للبحث عن الوظائف، وسيصبح هذا الموقع في متناول كل من لديه وسيلة اتصال بالإنترنت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهناك أيضا مساع لتوفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد)،على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
وقال إن وزارة العمل تسعى إلى تطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية، كما تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.