تهريب معلمة سعودية وابنتها لليمن وأجهزة الأمن تحقق

قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن 6 أشهر على مقيم يمني اتهم بمساعدة شقيقه على تهريب مواطنة «عملت معلمة» سعودية وابنتها 6 سنوات، إلى اليمن منذ شهرين فيما تقرر فرز ملف مستقل لمتابعة استرداد المواطنة وطفلتها والقبض على المتهم الآخر الهارب إلى اليمن، واستندت المحكمة في حكمها على القرائن التي قدمها المدعي العام إلى المحكمة ومنها الاتصالات التي وردت من جوال المتهم المحكوم إلى المواطنة المتغيبة فضلا عن تهمة تستره على شقيقه الهارب وتسهيل مهمة هروبه مع المواطنة إلى اليمن، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن زوج وأسرة مواطنة في العقد الثالث ومعها طفلتها ذات الست السنوات أبلغوا عن تغيبهما بشكل مفاجئ في مطلع رمضان، وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقا في الواقعة حيث تبين أن المواطنة وطفلتها وصلتا إلى اليمن برفقة أحد الأشخاص كان نقلها من جدة إلى صنعاء بعد ترتيب بينهما، ومثل شقيق المتهم الهارب أمام دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تبين أن له دورا في تنسيق التواصل بين شقيقه والمواطنة وطفلتها، وأجرى شقيق المتهم اتصالا بشقيقه في اليمن يطلب منه تسليم المواطنة وإعادتها إلا أن شقيقه هرب من منزله في اليمن إلى جهة غير معلومة عقب أن علم بإيقاف شقيقه في سجون جدة، وكرر شقيق المتهم الاتصال بوالده يطلب منه المساعدة إلا أنه أبلغ أن شقيقه غادر المنزل مع المرأة وطفلتها عقب أن أبلغهم أنها زوجته.
وقالت إن شقيق المتهم أقر أن شقيقه هرب إلى اليمن برفقة المواطنة وابنتها، لكنه أنكر معرفته أو علاقته بالواقعة أو بفحوى المحادثات التي تمت بين الهاربة وشقيقه والتي صدرت من رقم جواله الخاص.
وقالت مصادر إن المحكمة طلبت من المدعي العام مواصلة الجهود والتواصل مع القنوات الرسمية سواء الأمنية أو الدبلوماسية لاستعادة المواطنة وطفلتها والقبض على المتهم الهارب.
وأفادت معلومات أن الزوجة لم تكن تعاني من أي مشاكل أسرية، فيما طالب زوجها بالإبقاء على المتهم في السجن حتى استعادة زوجته ومعرفة الأسباب والمبررات التي دفعتها لذلك، واعترض كل من المدعي العام وزوج المواطنة والمتهم على الحكم وطلبوا جميعا حق الاستئناف.
وعلق المحامي سعد بن مسفر المالكي بقوله إنه إذا ثبت أن المرأة غرر بها أو تم تهريبها تحت أي تهديد أو وقع عليها سحر فإن عقوبة الشخص الذي هربها قد تصل إلى القتل تعزيرا، وقال إن الأجهزة الأمنية هي من تتولى التنسيق مع السلطات اليمنية للقبض على المتهم الثاني والقبض عليه واستعادة المواطنة ومن ثم معرفة ملابسات ذهابها إلى اليمن.