تراجع قضائي عن منع «مطلوب» من السفر... بعد اكتشاف «مكيدة» ضده

طلبت المحكمة العامة في محافظة جدة من شرطة المحافظة ضرورة رفع «البلاغ الأمني» عن «مواطن»، بعد أن اكتشفت خطأها في قبول دعوى تقدمت بها سيدة سعودية تطالب بتسليم «ابن المواطن» لها بصفتها والدته اتضح فيما بعد عكس ذلك بتقديمها معلومات كاذبة.
وكانت المحكمة أبلغت شرطة جدة بضرورة إحضار المواطن بالقوة الجبرية ومنعه من مغادرة جدة وإحضار الطفل لتسليمه إلى المدعية التي اتضح أنها غير صادقة في دعواها.
وقالت «المحكمة» في خطابها الموجه إلى «الشرطة» إنه تبين لها أن المدعية (السيدة) ليست أماً للطفل التي ادعت به، بل هي مربية له فقط، إذ أبلغت المحكمة الشرطة بضرورة رفع الحظر الذي ذهبت إليه سابقاً ضد المذكور بمنعه من السفر من جدة، كما أبلغتها بعدم تسليم الطفل للمدعية، وإسقاط قرار إحضار المذكور بالقوة الجبرية.
وتعود تفاصيل القضية التي تسببت للمواطن علي بن عبدالله في مشكلات كثيرة بحسب حديثه إلى «الحياة» إلى تقدم السيدة السعودية بدعوى للمحكمة تتضمن أن «ابن» المذكور هو ابنها بعد تربيته في كنفها أعواماً عدة، مدعية أنه سحب الطفل منها بعد تسجيله في المدرسة، واتهمته بأنه مدمن مخدرات ومريض نفسي وغير كفء لحضانة الطفل.
وأشارت إلى أن «المذكور» عرض الطفل للضياع والشتات والحرمان ولا يوجد لديه سكن ولا مأوى سوى المكوث تحت الكباري والجسور والنوم بجوارها برفقة طفله ما أجبر الطفل على شكواه من حال البؤس الذي يعيشه نتيجة أوضاع الأب الذي يعتبر غير كفء لتربيته.
من جهته، أوضح المواطن (المدعى عليه من السيدة) أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد المحكمة التي تظلمت لديها المرأة كونها عطلت مصالحه من طريق منعه من السفر إلى خارج جدة، و الإساءة إلى سمعته، خصوصاً أنها لم تتحقق من السيدة.
وعن القضية، قال المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي: «إن المحكمة لم تتثبت من المدعية «السيدة» لا سيما أن قرارها السابق في منع المواطن من السفر أمر يتعلق بحرية إنسان في التحرك والسفر، كما يعتبر نوعاً من الإساءة له، إذ كان يجب عليها التثبت من شخصية المرأة من عدمها، وفي كل الأحوال يتضح أن السيدة مسؤولة عن إدلائها بمعلومات كاذبة تستوجب محاسبتها عليها كافة».
وفي هذا الصدد، أكد المحامي حنبولي أن الضرر في مثل هذه القضية ينقسم المتسببون فيه بين الجانبين «السيدة» و«المحكمة» وهو ما يلزم معه تعويضهما المواطن عن ما أصابه من ضرر منهما معاً.