الغاية لا تبرر الوسيلة ياوزارة العمل

ترسبات

بدون أدنى شك أثار قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، ردة فعل سلبية لدى أصحاب الأعمال، وكان هناك هجوم منطقي إلى حد كبير على القرار فقطاع الأعمال فؤجيء بالقرار وبالمقابل المادي، ولم تكن لديه أية مقدمات، وهذا يخالف النهج الذي عودتنا عليه وزارة العمل حين كانت تناقش وتستشير أصحاب الأعمال قبل إصدار أنظمة جديدة كما حدث مع برنامج نطاقات.
قد نتفق جميعا أن الغاية من القرار هي توظيف أبناء الوطن عبر زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل؛ وذلك بزيادة تكلفة العمالة الوافدة ما سيؤدي إلى ترشيد الاستقدام، ولكن في تقديري أن الوسيلة التي تبنتها الوزارة بفرض 2400 ريال سنويا ليست الأنسب لتحقيق غاية التوطين، لما للقرار من انعكاسات سلبية على المؤسسات الصغيرة التي لاتستطيع تحمل مثل هذا العبء، كما أن القرار لم يراع المهن التي لا يمكن توطينها في الوقت الحالي كمهن النظافة والمهن التي لا يزال المجتمع ينظر إليها نظرة دونية، وهذا سيؤثر سلبا على قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة بشكل كبير، ما سيؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع التنموية، على الجانب الآخر أتخوف أن يزيد القرار من العمالة السائبة ولا يقلل منها، حيث من الممكن أن يؤدي إلى خروج عدد من المنشآت (الصغيرة خصوصا) من السوق وتبقى عمالتها سائبة، وأكثر ما يقلق المستهلك أن يدفع هو فاتورة ارتفاع تكلفة العامل عبر ترحيل هذه التكلفة من أصحاب الأعمال إلى المنتج النهائي.
أخذ رؤية القطاع الخاص المتضرر في القرار وتبنيها ليست نهاية المطاف، بل دلالة الوعي الإداري، ولعل التحدي على وزارة العمل هو تبني آليات أخرى تعزز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحد من الاستقدام دون الإضرار بمسيرة التنمية، وأصحاب الأعمال وهو تحد صعب يحتاج لعمل دؤوب وفكر عادل.
* رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات
kalharthi@gmail.com