لجنة ثلاثية حددت الكوادر المشمولة بزيادة الرواتب في المدارس الأهلية

الإداريات خارج التصنيف .. مدير صندوق الموارد البشرية:

فيما تم إقرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال وإفراج صندوق الموارد البشرية عن المستحقات المتوقفة، لم تعبر عربة رفع الرواتب بمحطات الإداريات العاملات في المدارس الأهلية ما جعلهن يطالبن بإضافتهن تحت مظلة القرار ورفع رواتبهن أسوة بالمعلمات.
وفي هذا السياق أوضحت المراقبة فايزة محمد بقولها «استغربت كثيرا عندما لم يشملنا قرار رفع الرواتب فلماذا هذا الاستثناء فنحن مواطنات أولا وأخيرا، كما أننا ضمن الطاقم التعليمي فتخيل مدرسة دون مراقبة أو كاتبة أو مصورة، كما أن مثل هذا القرار يخلو من العدل علما أن بعض المعلمات عللن ذلك بأنهن يبذلن جهدا مع الطالبات بعكسنا وهذا تعليل عقيم فنحن أيضا نبذل جهدا مع الطالبات والمعلمات فقط ولدينا أعباء مثلهن تماما فلماذا هذا التميز».
من جهتها قالت سامية جميل متسائلة «كيف تمنح المعلمات زيادة في الرواتب ونحن يتم استثناؤنا بمبررات واهية وإذا كانت هذه المبررات منعتنا من زيادة الراتب فلماذا لا نحول جميعنا معلمات وتلغى الوظائف الإدارية لأن قرار استثنائنا أشعرنا بأن وظائفنا غير مهمة وتافهة وليس لها جدوى في القطاع التعليمي، فعلى وزارة التعليم أن تعيد النظر في هذا القرار وتضمنا فيه».
وأوضحت كل من سهى أحمد وندى حسن بأن هذا القرار لم ينصف الإداريات في المدارس الأهلية، «نحن نعاني مع الطالبات بشكل كبير من حيث الحضور والغياب وإدخالهن الحصص والاتصال بالأهالي لمعرفة أسباب الغياب، كما أننا تدرج أسماؤنا في المناوبات الصباحية ونهاية الدوام كما أننا في فترة الامتحانات يتم الاستعانة بنا كمراقبات وهذه مسؤولية كبيرة، ومنا من تدخل كنترول التصحيح وهذه مسؤولية أكبر فكل هذا لا يوازي جهد المعلمات كما أننا لدينا أعباء مادية ومسؤوليات اجتماعية مثلهن تماما، لذا نتمنى أن يعدل هذا القرار ليشملنا».
وقالت الكاتبة سارة عبدالعزيز ومصورة الاختبارات ماجدة علي، إن «المدارس تستغل فئة الإداريات بشكل كبير حيث تلزمهن بحضور حصص الاحتياط والمناوبات والملاحظة في فترة الامتحانات والكنترول، بالإضافة إلى عملهن الأساسي وعندما يأتي تعديل الرواتب يشمل المعلمات فقط وكأننا نعمل في مجال آخر أو أننا ليس لدينا مسؤوليات وظيفية أو اجتماعية مثلهن فلماذا هذا التميز فتخيل مدرسة دون إداريات كيف يمكن أن تكون فنحن أيضا لنا حق في تعديل الرواتب بقرار إلزامي وواضح».
وفي موازاة ذلك أوضح مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن الصندوق يدعم جميع العاملين والعاملات السعوديين في القطاع الخاص، والذين لم يشملهم الدعم ضمن التسع الفئات الخاصة بالمدارس الخاصة يمكنهم الاستفادة من دعم الصندوق بالطرق الأخرى المقرة في برنامج الصندوق وعلى المواطنين والعاملين دور مهم ومسؤولية كبيرة وهي المشاركة في حماية مصالحهم لأن الحقوق واضحة ومعلنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر الملكي صدر برفع رواتب المدارس في القطاع الخاص معلمين ومعلمات بحيث لا تقل عن 5000 ريال مع 600 ريال بدل نقل، والأمر الملكي حدد المعلمين والمعلمات، أما التصنيف فقد شكلت لجنة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية ومن تلك الجهات الثلاث شكل فريق عمل مشترك وطلب منه تحديد المسميات الوظيفية وقد حددت لنا وهي ما تم شمولهم ضمن القرار الصادر لزيادة الرواتب. أما بالنسبة للمهن الأخرى التي لا ينطبق عليها هذا القرار فهي مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية منذ فترة وعدم رفع رواتب الإداريات هذا شأن بين الموظف والمنشأة وصندوق التنمية يطلب حدا أدنى وهو ثلاثة آلاف ريال ليستحق الدعم ولكن أن توقع المنشأة عقودا بشكل ثنائي مع موظفيها، ويكون الاتفاق على راتب أقل فهذا ليس من مسؤولياتنا ولكن على الموظفين أن يعلموا أنهم مدعومون ويصروا على حقوقهم ولا يتنازلوا عنها.