قرار 200 هل سيكون له تأثير عكسي ؟

السؤال

في منتدى الموارد البشرية خلال الفترة 24 27 نوفمبر 2012م في جدة، تواجد العديد من الشركات السعودية والأجنبية والعاملين المتخصصين في الموارد البشرية، وفي فترات الاستراحة تناقشنا في شتى الموضوعات الخاصة بالمنتدى، وكان أهمها قرار وزارة العمل الخاص بدفع رسوم 200 ريال شهريا، مقابل كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في أي مؤسسة في القطاع الخاص، والنتائج المتوقعة على تطبيق هذا القرار وبين مؤيدين لقناعتهم بأن توطين الوظائف سيكون أفضل نتيجة بعد تطبيق القرار، و معترضين لقناعتهم بأن تطبيق القرار بسرعة وبدون تدرج سيكبد المنشآت الخاصة خسائر غير محدودة.
وعندها سمعت أغرب هذه النتائج التي أدت لتأثير عكسي لهدف القرار، فما أن سمع مدير شركة أجنبية عالمية بهذا القرار استطاع حسب تكاليف توظيف السعودي وغير السعودي واكتشف أن الكفة تميل لصالح غير السعودي، بسبب اعتماد الشركة في خدماتها على العمالة المهنية والتي يرفض السعودي الاستمرار بالعمل بها، حتى بعد التدريب المكثف الذي تقدمه الشركة للسعوديين للتخصص في خدمات الشركة.
والمعادلة أصبحت واضحة لمدير الشركة فتدريب العمالة السعودية وتسربها بعد التوظيف يكلفه أكثر مما تدفعه الشركة كرسوم بعد قرار 200، ومن الأفضل والأرخص للشركة دفع الرسوم من تدريب وتوظيف السعوديين خاصة أن نسبة التسرب كبيرة جدا. وهكذا وجدت الشركة منفذا لها للتغلب على متطلبات السعودة .
وطبعا هذا الإجراء قد يخفض نطاق الشركة لنطاق أقل، ولكن يمكن التغلب عليه بتعيين المزيد من الإداريين وليس الفنيين وهم عصب العمل في الشركة والنوع المطلوب في سوق العمل السعودي . فهل هذا القرار سيؤدي إلى نتائج عكس الهدف المتوقع له في بعض القطاعات الاقتصادية ؟