إعفاء شركات الدواء من المقابل المالي لتوفير المستحضرات

دراسة رفعت لمجلس الوزراء: السجن والغرامة لموردي ومهربي الأدوية المغشوشة

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إعفاء شركات الأدوية ووكلائها من دفع المقابل المالي ( الخدمات الدوائية والتفتيش)، مشترطة تقديم طلب تسجيل الأدوية الإسعافية والمخدرة والأدوية النفسية المقيدة، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات على توفير تلك المستحضرات في السوق.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الغرفة في مجلس الغرف السعودية أحمد الساعميل، إن المجلس تلقى خطابا من الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص، داعيا شركات الأدوية ووكلائها التقدم بطلب تسجيل المستحضرات لتوفيرها في السوق المحلية والاستفادة من الإعفاء، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار رخص استيراد الأدوية الإسعافية والمخدرة والأدوية النفسية المقيدة مستقبلا للأصناف المسجلة فقط .
من جهة آخرى، أكدت الهيئة استعدادها للتصدي لأية محاولات لتصدير الأدوية المقلدة إلى المملكة، مبينة أنها رفعت لمجلس الوزراء دراسة لطرق معالجة تلك العمليات تتضمن إيقاع غرامات مالية وتطبيق عقوبات بالسجن على الموردين والمهربين.
جاء ذلك خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض أمس برعاية رئيس الهيئة الدكتور محمد الكنهل وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنشاط وآثاره على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني.
وقدر رئيس الهيئة تجارة الدواء عالميا بأنها تبلغ 800 مليار دولار في حين أن تكلفة تجارة الأدوية المغشوشة تصل إلى 75 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن المملكة تعد من الدول الأقل عالميا في وجود الأدوية المغشوشة وأضحت المملكة مرجعا دوليا للرقابة التي دعمتها الهيئة، مبديا استعدادهاللتعاون لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة ليست جهازا رقابيا يفرض العقوبات وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.