"الغذاء والدواء" تؤكد تصديها لمحاولات تصدير الأدوية المغشوشة للمملكة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استعدادها للتصدي لأي محاولات لتصدير الأدوية المقلدة إلى المملكة ،مبينة أنها رفعت لمجلس الوزراء دراسة لطرق معالجة تلك العمليات تتضمن إيقاع غرامات مالية وتطبيق عقوبات بالسجن على الموردين والمهربين.
جاء ذلك خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنشاط وآثاره على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني .
وقدر رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في كلمته خلال الندوة تجارة الدواء عالميا بأنها تبلغ 800 مليار دولار في حين أن تكلفة تجارة الأدوية المغشوشة تصل إلى 75 مليار دولار سنويا, مشيرا إلى أن المملكة تعد من الدول الأقل عالمياً في وجود الأدوية المغشوشة وأضحت المملكة مرجعا دوليا للرقابة التي دعمتها هيئة الغذاء و الدواء.
وأبدى استعداد الهيئة العامة للغذاء والدواء للتعاون لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن الهيئة ليست جهازاً رقابياً يفرض العقوبات وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.
وطالب الدكتور الكنهل بضرورة الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية، مبيناً أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية وذلك بغرض تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، مشيراً أن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية وتتم عملية تحليل عينات جميع الأدوية المسجلة بصفة دورية ، كما أن الهيئة حللت 1.4 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أهمية تأسيس جمعية لمراقبة الدواء و تشرف عليها الغرفة التجارية بشكل مبدئي إلى أن تستقل بشكل منفصل و تمول من قبل المصنعين و المنتجين إلى الدواء بنسبة 1% من الأرباح على غرار اللجنة الصناعية.
من جانبه كشف مدير عام إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي الخطوات التي اتخذتها الجمارك لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة بما فيها الأدوية التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح ،مشيرا إلى ضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمقلدة التي بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال عام 2012م " 789.939 " وحدة.
وأبان وكيل الوزارة للإمداد والشئون الهندسية في وزارة الصحة الدكتور صلاح المزروع أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي و تقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للمفتشين .
وقال أنه يوجد لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير أمنة .
كما تناول مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجه دور المكتب التنفيذي في محاربة الغش الدوائي.
وتم خلال الندوة استعراض نتائج دراسة غش الأدوية التي قدمها كيفن مور وتطرق فيها إلى الحديث عن أثار الأدوية المغشوشة على المجتمع والدولة متناولاً إستراتيجية إحدى الشركات في مجال مكافحة الأدوية المغشوشة ووجود صعوبات في التفريق بين الأدوية الأصلية والمغشوشة والطرق التي يمكن من خلالها أن تمرر الأدوية المغشوشة في عملية التصدير.
وقدم دراسة لبعض الحالات التي توضح طرق دخول الأدوية المغشوشة في المملكة المتحدة عن طريق التصدير .
وأوضح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد أحمد الكنهل في تصريح صحفي عقب افتتاح الندوة بغرفة الرياض أن الهيئة هي المسؤولة عن مصانع المياه ومتابعتها ، مشيراً إلى أن عدد المصانع بلغ ما يقارب 400 مصنع للمياه يتم زيارتها ثلاث مرات في السنة أي كل أربعة أشهر تزار مرة .
وأفاد أن الهيئة لا تشهر بل توعي المستهلك وجزء من توعية المستهلك هو إخبار المستهلك عن مكمن الخطر .
وأكد استعداد الهيئة إثبات صحة نتائج مختبراتها بنسبة 100% ، مؤكدا أن مختبرات الهيئة قادرة على دراسة الأسطح الملامسة للغذاء سواء كانت بلاستيك أو زجاج أو معدن وتستطيع كذلك أن تتأكد من هجرة مادة العلبة إلى الغذاء.