هيئة الخبراء تعيد نظام التراخيص البلدية إلى الشورى بعد التحفظ على 5 مواد

أعادت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظام إجراءات التراخيص البلدية إلى مجلس الشورى رغم إقراره والتصويت على مواده الخمس عشرة قبل عامين بعد التحفظ على خمس من مواد النظام، ويأتي ذلك التحفظ عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى والذي يتيح لمجلس الوزراء هذا الإجراء بحسب نص المادة الذي يشير إلى أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى تصدر القرارات بعد الموافقة عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وبحسب مصادر مطلعة رسمية فإن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة درست تحفظات هيئة الخبراء على بعض المواد حيث تم إعادة أربعة مواد بينما أصرت اللجنة على استمرار بقية المواد دون تغيير، وتأتي أبرز مادة تم الاختلاف عليها متمثلة في المادة الحادية عشرة والتي رأى مجلس الشورى أن على وزارة الشؤون البلدية عند إصدار التراخيص البلدية تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة في كود البناء السعودي، في حين رأت هيئة الخبراء أن تقدم المديرية العامة للدفاع المدني قائمة بالأنشطة التي تتطلب الحصول على تراخيص سلامة ووسائل للإطفاء والمراقبة والإنذار وعلى الوزارة ألا تمنح تلك الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني وعلى المديرية البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب،
وبررت اللجنة تمسكها بموقفها وعدم التغيير بقولها: «إن نص هيئة الخبراء الذي يطالب المديرية العامة للدفاع المدني بتقديم قائمة بالأنشطة التي تتطلب الحصول على تراخيص سلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار يعتبر مطلب غير عملي نظرا لأن جميع الأنشطة بدون استثناء يجب أن تطبق شروط ومتطلبات السلامة ومكافحة الحريق، كما أن استحداث نشاط جديد إجراء محتمل وفي أي وقت وباستمرار ولإمكانية إدراجه ضمن القائمة فإن ذلك يتطلب دورة ورقية جديدة ما يؤدي إلى تعطيل إضافي لإصدار التراخيص، إضافة إلى أن كود البناء السعودي وضع أساسا لتطبيق اشتراطات الكود».
وينتظر أن يصوت أعضاء الشورى على مواد النظام ثانية تمهيدا لرفعها للمقام السامي الذي سيتخذ ما يراه مناسبا بعد اختلاف هيئة الخبراء والمجلس ومن ثم إقرارها رسميا من مجلس الوزراء.