أعاد مجلس الوزراء مسودة نظام الرخص البلدية إلى مجلس الشورى لدراسته من جديد، لإعداد مشروع تقرير نهائي للنظام، بعد رصد ملاحظات واختلاف في وجهات نظر مسؤولين في كل من هيئة الخبراء ووزارة الشؤون البلدية والهيئة العامة للاستثمار. ووفقاً لتقرير أعده الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة أن اختلاف الرؤى ووجهات النظر التي طالت مسودة النظام التي قدمها سابقاً مجلس الشورى لمجلس الوزراء، تضمنت مطالبة الهيئة العامة للاستثمار منحها الأحقية في إصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين الأجانب، فيما ترى وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها الأحق بإصدار جميع التراخيص البلدية، بما فيها الخاصة بالمستثمرين الأجانب، في حين أيدت هيئة الخبراء رأي الشؤون البلدية، مطالبة بقصر منح التراخيص البلدية لجميع الأنشطة، وما يتبع لها من عمليات تعديل وتجديد وإلغاء على وزارة الشؤون البلدية. وأوضحت المصادر أن النظام تمت دراسته قبل نحو عام، وأثير حوله جدل واسع بين أعضاء في كل من مجلس الشورى وهيئة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية، وسط مطالبة أعضاء في "الشورى" برفضه لعدم جدواه، إلا أنه تم التصويت عليه ورفعه كمسودة نظام إلى مجلس الوزراء، وتمت إعادته من جديد إلى المجلس وفق المادة 17 من نظام مجلس الشورى، المتضمنة أنه عند تباين وجهات نظر مجلسي الشورى والوزراء حول موضوع، تتم إعادته إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ويعيد رفعه مرة أخرى لاتخاذ اللازم حياله، وهذا ما جرى على نظام إجراءات التراخيص البلدية. وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار ترى أنها الأحق بإصدار التراخيص المتعلقة بالمستثمرين الأجانب قبل البدء في الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمر، إذ إن إصدار الترخيص من البلدية قبل إصدار الترخيص الاستثماري للمستثمر الأجنبي يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي. وقالت إن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى ستنهي بعد إجازة عيد الفطر إعداد مشروع التقرير النهائي لنظام إجراءات الرخص البلدية، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء مرة أخرى، كاشفة عن أنه تم رفض مقترح في ذات النظام المكون من 15 مادة، يشير إلى إمكانية إسناد مهمة تحصيل الغرامات البلدية من المخالفين للقطاع الخاص، وأن رفض هذا المقترح جاء من أجل منع زيادة الغرامات على المخالفين من قبل شركات القطاع الخاص المنفذة، في سبيل تغطية التكلفة المادية، حيث سيتم الإبقاء على المادة المتعلقة بالغرامات كما هي في النظام القديم. وشددت على أن الدراسة التي تتم حاليا ستحفظ للشؤون البلدية والقروية أحقيتها في إصدار التراخيص البلدية لجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في المملكة، إذ ينص النظام الجديد على ضرورة استخراج ترخيص البلدية في غضون 10 أيام من بدء صاحب العمل مزاولة النشاط أيا كان نوعه، حيث تطلب جميع الجهات كوزارات التجارة والإعلام والزراعة والصحة من المستثمر استخراج الرخصة البلدية أولا، وقبل الحصول على الترخيص الخاص بالجهة المسؤولة عن النشاط، سواء كان تجارياً أو زراعياً أو صناعياً.
